يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور أحمد درويش، اجتماعه الأول، حيث يناقش سبل تبسيط إجراءات الاستثمار وإنشاء شركات جديدة بالمنطقة التي تبلغ 460 كم.
قال الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة بدأت منذ أيام بالمشاركة مع الحكومة والشهر العقارى بحث سبل وإجراءات تسجيل وتراخيص الشركات فى منطقة محور قناة السويس، معلنا أنه ستكون هناك إمكانية للتسجيل عبر الإنترنت قريبا.
وأضاف درويش فى كلمة له أمام غرفة التجارة الأمريكية، منذ أيام، أن الهيئة تستهدف التغلب على كل أشكال البيروقراطية التى تواجه المستثمرين أو الشركاء لضمان ثقتهم فى ضخ استثماراتهم بمحور القناة.
وشدد درويش على استقلال الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فى قراراتها عن مجلس الوزراء، مؤكدا أنها تحظى بكافة صلاحيات الوزارات عدا أربعة فقط هى الدفاع والداخلية والعدل والخارجية والتى تعمل كجهات استشارية بمجلس إدارة الهيئة.
وقال درويش إنه يتم العمل حاليا على وضع اللوائح التنظيمية، ودراسة نموذج العمل الأمثل، موضحا أن هيئة موانئ سنغافورة تقدمت بطلب لإدارة ميناء شرق بورسعيد، لكن ما تتم دراسته الآن هو إمكانية الدخول معها فى شراكة أو منحها عقدا إداريا.