تتعرض الأسرة المصرية لمحاولات كثيرة ومتكررة لحملات من التشوية عبر منصات السوشيال ميديا، بهدف ضرب العادات والتقاليد التى عاش المصريين عليها لفترات طويلة، وهو الأمر الذى تطلب مواجهة الدولة بحزم لمثل هذه الأمور.
فمحاولات البعض نشر الشائعات بهدف الإضرار بالسلم العام أصبحت أمرا منتشرا رغم محاولات التصدى له بل إن الأمر تعدى من نشر الشائعات إلى ضرب الأسس والنسيج الاجتماعى للمصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهو ما دفع المشرع بوضع مادة واضح لمواجهة تلك المحاولات وذلك بهدف حماية الأسرة والحفاظ على النسيج المجتمعى فى قانون تقنية مكافحة الجرائم الإلكترونية أو ما يعرف فى الإعلام بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتنص المادة على مايلى:
"يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو إرسل بكثافة العديد من الرسائل الإليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".