تلقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حول موقف تنفيذ الأعمال بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بمحافظات الجمهورية.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن التقرير أشار إلى البرنامج الزمنى وموقف تنفيذ الإنشاءات فى تلك المدارس ومواعيد التسليم فى عدد من المحافظات، حيث أوضح أنه بالنسبة لمحافظة البحر الأحمر فقد تم استلام جميع المبانى (المدرسة، والإقامة)، والتى تم تجهيزها بالكامل، حيث بدأ العمل بمبنى المدرسة بدءا من العام الدراسى 2015/2016.
وأضاف أنه فى محافظة كفر الشيخ فقد تم استلام مبنى المدرسة وتجهيزه بالكامل، وبالنسبة لمبنى الإقامة فمن المقرر الانتهاء منه فى 5/2/2017، وحاليا يقيم الطلبة هناك بالمدرسة الفندقية، أما فى محافظة أسيوط فقد تم استلام مبنى المدرسة وتجهيزه، وقد تم الانتهاء من هيكل مبنى البنات فى مبنى الإقامة وجارى التشطيبات فيه، وبالنسبة لمبنى البنين فيجرى العمل فى الدور الأرضى.
وتابع المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه فى الدقهلية تم استلام مبنى المدرسة، ويجرى حاليا تنفيذ هيكل الدور الثانى العلوى بمبنى الإقامة، أما فى محافظة الإسكندرية فقد تم استلام مبنى المدرسة، ويجرى العمل بالدور الأرضى فى مبنى الإقامة، أما فى الإسماعيلية فقد تم تحديد مبنى مدرسة مؤقت بالمجمع التعليمى بالمحافظة لحين الانتهاء من المبنى الدائم، وفى محافظة الأقصر تم بدء الدراسة بالمبنى المدرسى من بداية العام الدراسى 2015/2016، ويجرى العمل على تخصيص مساحة 4 آلاف م2 لإقامة مبنى الإقامة.
وفيما يتعلق باستعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتوفير التجهيزات اللازمة سواء للمبانى الحالية أو الجارى إقامتها، فأشار التقرير إلى أنه بالنسبة لمعامل العلوم فقد تم توريد الأثاث الخاص بها، كما تم توريد معمل الإلكترونيات بالمدارس الأربعة بمحافظات (كفر الشيخ، الاسماعيلية، الاقصر، والبحر الأحمر).
وأكد القاويش فى تقريره أنه يجرى حاليا توريد وفحص ونقل معمل الفيزياء والميكانيكا، وبالنسبة لتوريد البنية التحتية فقد تم توريد ما يقرب من 75%، وسيتم الانتهاء منها بالكامل خلال أسبوع.
وفيما يتعلق بقبول الطلاب بالجامعات والمنح الدراسية، فقد تضمن التقرير الإشارة إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لزيادة النسبة المخصصة للطلاب بالجامعات المصرية، وفتح أقسام بالكليات العلمية والعملية، وعلى أن تكون الدراسة بها قائمة على هذه النوعية من التعليم، وكذا التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية للموافقة على زيادة عدد المنح الدراسية.