حرر زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، توكيلا خاصا غير قابل للإلغاء، إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن جزء من ثروته مقابل التصالح مع الدولة، وتسوية القضايا المتهم فيها بالحصول على كسب غير مشروع.
وقالت مصادر من داخل جهاز الكسب غير المشروع، إن هيئة الفحص والتحقيق برئاسة المستشار ياسر جبران، ناقشت زكريا عزمى فى طلب التصالح المقدم منه إلى الجهاز لتسوية القضايا المتهم فيها، حيث تم سؤاله حول الثروة والممتلكات التى يمتلكها، حيث تم إطلاعه على تقرير لجنة خبراء وزارة العدل الذى انتهى إلى عدم وجود مخالفات سوى مليونا و812 ألف جنيه.
وأضافت المصادر أن زكريا عزمى سيقوم بسداد المبالغ المستحقة عليه من ممتلكاته السائلة والعقارية، حيث حرر توكيلا خاصا للجهاز لبيع الممتلكات ووضعها فى خزينة الدولة، وذلك بعد انتهاء التسوية معه، مشيرة إلى أن عزمى ثبت حصوله على مليونا و819 ألف جنيه، وأنه سيقوم بسداد هذا المبلغ وغرامة مماثلة بإجمالى 3 ملايين و638 ألف جنيه.
من جانبه قال جميل سعيد، محامى زكريا عزمى، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إنه سلم جهاز الكسب طلب التصالح وصورا من محضر جلسة محاكمة موكله، وموافقة المحكمة على اتخاذ إجراءات التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع ، وأن الجهاز قام بمناقشة موكله فى طلب التصالح.
واضاف "سعيد" أن جهاز الكسب غير المشروع يقوم حاليا بفحص طلب التصالح، وفور موافقته على الطلب فإن الجهاز سيتخذ وفقا للتوكيل المحرر له إجراء التنازل عن الملكية والتصالح مع موكله.