كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن حذف وزارة التموين من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من بطاقات الدعم التمويني، وذلك بعد رفع الحد الأدنى للأجور، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً.
وأكدت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لحذف من يزيد راتبه عن 1500 جنيه من البطاقات التموينية، مُوضحةً أن عملية استبعاد غير المستحقين للدعم تتم وفقاً لمعايير محددة سبق وأن أعلنتها الوزارة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين من محدودي الدخل.
وأشارت الوزارة إلى أن معايير حذف المواطنين غير المستحقين للدعم هي خمسة معايير: "من يزيد استهلاكه للكهرباء عن ألف كيلو وات شهريًا، ومن يزيد معدل استهلاكه للهاتف المحمول عن ألف جنيه شهريًا، ومن تتجاوز مصاريف الأبناء بالمدارس الأجنبية حد الـ30 ألف جنيه سنوياً للطفل الواحد، وأيضاً امتلاك المستفيد سيارة موديل 2014 وما بعدها، بالإضافة إلى حيازة الأراضي الزراعية أكثر من 10 أفدنة، وتولي المناصب العليا".
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء تُفيد بزيادة سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية مع حلول شهر رمضان، مُؤكدة ً أنه لا صحة لإقرار أي زيادة في أسعار السكر أو أي سلعة تموينية أخرى مع اقتراب شهر رمضان، وأن أسعار كافة السلع التموينية بجميع المنافذ كما هي دون أي زيادات، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين حاملي البطاقات التموينية قبيل اقتراب شهر رمضان الكريم.
وأوضحت الوزارة أن سعر السكر التمويني كما هو داخل البطاقات التموينية بمبلغ 9.5 جنيهات بجميع منافذ الوزارة سواء منافذ شركتي الجملة أو المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بجانب محال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
وفى نفس السياق، أشارت الوزارة إلى استعدادها لشهر رمضان الكريم من خلال تنظيم 220 منفذاً لمعرض "أهلاً رمضان"، والذى سيبدأ في يوم 21 أبريل، وينتهي يوم 5 مايو، مُضيفةً أنه سيتم طرح جميع السلع والمنتجات بهذه المنافذ بأسعار مخفضة وبسعر الجملة مع زيادة الكميات المعروضة بنسبة من 15 إلى 20% لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.