أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، وعمرو الجارحى وزير المالية ـ على أهمية مواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وتطبيق سياسات مالية تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومى وخفض الدين العام، وتوفير الموارد اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والسلع الغذائية الأساسية، ولاسيما بالنسبة لمحدودى الدخل.
وشدد الرئيس على أهمية تعزيز التنسيق مع جميع الجهات المسئولة عن السياسات المالية والنقدية، ومن بينها المجلس التنسيقى للبنك المركزي.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير المالية أوضح خلال الاجتماع أنه سيتم خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9٫8٪ مقارنة بـ 11٫5٪ خلال العام المالى الحالى، موضحاً أن إجمالى إيرادات الدولة من المُقدر أن يصل إلى ٦٢٧ مليار جنيه فى حين أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى المصروفات ٩٣٦ مليار جنيه. كما ذكر السيد الوزير أن فاتورة الدعم ستصل إلى ٢١٠ مليارات جنيه فى الموازنة العامة للدولة وستمثل الاجور ٢٢٨ مليار جنيه.