واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط قضايا التهرب الضريبى، ونجحت فى ضبط 5546 قضية فى مجال الضرائب والرسوم خلال شهر بإجمالى 5.9 مليار جنيه.
وتنوعت القضايا المضبوطة بين 876 حالة تهرب من سداد الضرائب عامة، و333 حالة تهرب من سداد الضرائب على القيمة المضافة، و177 سيارة خالفت شروط الإعفاء الجمركى، و267 قضية فى مجال الجمارك، و47 قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة، و1195 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و727 حالة تحرى مدين ولجان فحص.
وبلغ حجم التعاملات فى تلك القضايا 5,973 مليار جنيه، فيما تم التصالح فى 988 قضية بإجمالى 7 ملايين و493 ألفًا و918 جنيهًا.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم بالتهرب الضريبى:
يقول أحمد السقا، المحامى، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه، كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.