أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن مشروع القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية سيلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر فيما يتعلق بالعمل الأهلى.
وأشارت غادة والى، فى تصريحاتٍ خاصة لـ"انفراد" إلى أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية من خلال صندوق إعانة الجمعيات بشكل غير تقليدى، مثل التى تعمل فى مجال التنمية ورفع الوعى، وقضية الزيادة السكانية، وأطفال بلا مأوى.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مسودة قانون الجمعيات الجديد، تعرضت لأكثر من تعديل خلال العاميين الماضيين، وتمت مناقشتها بمشاركة 600 جمعية أهلية، وجارى الانتهاء منها لعرضها على البرلمان.
وقالت إن استراتيجية الوزارة فى العمل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ترتكز على محاور هى التشريعات، والتمويل، وبناء وتطوير القدرات، والمعلومات وقواعد البيانات، وأن الدستور المصرى نَظَّمَ حرية تكوين الجمعيات الأهلية فى المادة 75، وينظم القانون رقم 84 لسنة 2002 عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لحين الانتهاء من صدور قانون جديد، وينص القانون فى المادة 17 على حق الجمعية فى تلقى التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية بموافقة الجهة الإدارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.