قال ممثلو الحكومة فى الجلسة العامة لمجلس النواب، إن قيمة المعاشات سجلت 176 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى 2018/ 2019، وإن الحكومة تعمل على إصلاح هياكل المنظومة وإدارة أموال التأمينات بشكل جيد.
وأضافت وزارة التضامن، أن هناك فارقا بين معاش تكافل وكرامة، وبين المعاشات التى يحصل عليها من يبلغون السنة القانونية، لافتة إلى أن أصحاب المعاشات الذين يعملون فى الحكومة أو القطاع الخاص يستفيدون من التأمين الصحى بموجب حصولهم على المعاش.
وأعلنت الوزارة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه، أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع لتعديل قانون الضمان الاجتماعى، بغرض الوصول إلى أنسب منظومة للمعاشات، ومن المقرر أن تتقدم به لمجلس النواب خلال أسابيع، لافتة إلى أن خطة الحكومة تتضمن إنجاز عملية إصلاح هيكلى لمنظومة المعاشات، وتحسينها، وإدارة أموالها بمعطى اقتصادى.
بدوره، اقترح النائب إسماعيل نصر الدين، ألا يقل الحد الأدنى للمعاشات عن 1200 جنيه، متابعا: "لا يمكن أن نترك هذة الفئة تشتكى لطوب الأرض، محتاجين نفكر خارج الصندوق، ونشوف أفكار بديلة، ولا بد من أن نعامل هؤلاء الناس وندّيهم حقهم اللى نتحاسب عليه أمام الله". فيما طالب النائب كمال أحمد، الحكومة بالعمل بروح الفريق، مضيفا: "لو التضامن رفعت المعاشات، على التموين مراقبة الأسعار".