اتفقت كلا من وزارتى التموين والزراعة على فتح باب إستلام القمح المحلي من المزارعين منتصف شهر شهر أبريل الجارى ويستمر 3 شهور وذلك بسعر 420 جنيها للاردب زنة 150 كيلو بدرجة نظافة 23 ونصف قيراط و415 جنيه للاردب بدرجة نظافة 23 قيراط و410 جنيه بدرجة نظافة لاتقل عن 22 ونصف قيراط، على أن يتم الإستلام من المزارعين فقط وذلك بالحيازات الزراعية وإختياريا وإنه لابد أن تكون الأقماح المحلية خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والأتربة، وحظر إستلام أي أقماح محلية قديمة من الموسم السابق وكذلك أي أقماح مستوردة أو أقماح محلية مخلوطة بأقماح مستوردة وفي حالة المخالفة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماعه، الدكتور عصام فايد وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى لوضع الضوابط الجديدة لإستلام القمح المحلى من المزارعين خلال موسم توريد الأقماح المحلية ،بحضور ممدوع عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية ، أن الضوابط الجديدة لإستلام القمح المحلي من المزارعين خلال موسم التوريد تتضمن ،أنه سيتم ربط كل مزارع علي شونة أو صومعة قريبه منه للتوريد وأعلامه بذلك ،وفي حالة عدم وجود شونة أو صومعه قريبا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها علي أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لاقرب صومعة أو شونة معتمدة علي أن يتم توريد القمح في الشون والهناجر معبأ في أجولة جوت وبحالة جيدة وسليمة، وذلك للحفاظ على جودة الأقماح ومنع المهدر منه وعلى الجهات المسوقة توفير فوارغ أجولة الجوت ،وفى حالة توريد الاقماح في أجولة جوت ملك المورد فعلى الجهة المستلمة رد مثيلتها أو قيمتها الفعلية فور التوريد للمورد وأنه يحظر نقل الاقماح المحلية بين المحافظات الا بإذن رسمى من الجهات الرسمية مؤكدا قيام مديريات التموين بأحكام الرقابة علي جميع مراحل تسويق القمح المحلي حفاظا علي المال العام .
وأضاف الدكتور خالد حنفى ، أن الجهات المستلمة للقمح هي بنك التنمية والائتمان الزراعي والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها وأنه لن يتم التخزين في أي شون ترابية وأن التخزين سيتم أولا في الصوامع ثم بعد ذلك في الشون الحديثة المطورة ثم في الشون الاسفلتية المجهزةن وفى حالة إحتياج سعات تخزينية سيتم تأجير هناجر مجهزة من القطاع الخاص فترة محددة تأجيرا كاملا بحيث تديرها الجهة المسوقة الرسمية أدارة كاملة ولا شأن بصاحبها بالهنجر طوال مدة التأجير
وأوضح الدكتور خالد حنفى أن الضوابط لتوريد القمح المحلي تتضمن أيضا إلزام الشون بالإعلان بخط واضح على باب الشونة أسعار التوريد وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات للمزارعين عند توريد الأقماح المحلية وحل أي مشاكل تعترض عمليات التوريد للمساعدة على استلام أكبر كمية من القمح وأنه سيتم فتح شون الاستلام أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم وذلك يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء وخلال الاجازات والعطلات الرسمية وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين نظير التوريد تحت أي مسمى سوى المقررة قانونا وعدم الخصم من ثمن القمح