تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الاستشكال المقدم من المستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس ادارة النادى الأهلى، على الحكم الصادر من نفس الدائرة، والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والقاضى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، لحين الفصل فى الطعن امام المحكمة الادارية العليا .
واختصم الاستشكال، الذى حمل رقم 18377 لسنة 70 قضائية، كلا من ابراهيم ابراهيم على ابراهيم، طارق ابراهيم عبد القادر، أشرف محمد الصفتى، حنفى محمود سليمان، احمد حمادة هلال، حيث طالب برفض الحكم المستشكل فيه والقضاء مجددا برفض الدعويين .
واستند الاستشكال إلى أن الحكم تضمن عدداً من المخالفات، تمثلت فى التأكيد على عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإدارة العملية الانتخابية، وقال الاستشكال إن محامى النادي الأهلى سبق له تقديم صورة من ذلك التفويض.
وحول ما تضمنه الحكم المستشكل فيه من بطلان قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على انتخابات النادي لصدوره من غير مختص، أكد الاستشكال أن القرار صحيح لأنه صدر من المديرية باعتبارها المختصة بإصداره بموجب التفويض الصادر لها.
وأضاف الاستشكال، أن العبرة من تشكيل اللجنة الثلاثية هو إدارة العملية الانتخابية ومراجعة اوراق المرشحين وكشوف الناخبين ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في عملية الدعاية، وهي الغاية التي تحققت حيث قامت اللجنة بذلك الدور، ومن ثم تكون الغاية من الإجراءات والمواعيد قد تحققت، إضافة إلى أن الإجراءات سالفة الذكر هى إجراءات تنظيمية لايترتب على مخالفتها بحسب ما نصت عليه اللائحة جزاء صريح.