قال مصدر أمنى، إن هناك مادة فى قانون المرور الجديد الذى يناقش فى البرلمان، ستحد من استقطاع الطرق ومحاسبة من يقوم بإنشاء أى مطب صناعى بالطريق، وكل رخصة قيادة لها رصيد من النقاط وسيتم سحبها، كما أنه سيجرى فحص السيارات لرصد تعاطى المواد المخدرة وإلزام بتقديم إقرار بالخضوع للكشف الطبى لفحص المتعاطى.
وأوضح المصدر، لـ"انفراد"، أن القانون سيلزم وزارة النقل بالتعاون مع إدارات المرور بتنظيم وسائل نقل الركاب والنقل الجماعى، كما يلزم وزارة النقل و هيئة الطرق و الصحة و السكان بالتعاون، مع المرور مع حالة وقوع أى حادث مرورى، وستجرى عمليات إصلاح بشكل دورى للطرق للعمل على الحد من الحوادث، مع إجراء فحص بشكل دورى.
وأشار المصدر، إلى إجراء عمليات الفحص الفنى الآلى للسيارات عن طريق تخصيص أراضى، وتحديد ميعاد بالحجز بالتنسيق مع وحدات المرور على أن يجرى إنشاء المحطات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تخصيص 29 قطعة أراض بإجمالى 20 فدانًا كمحطة للفحص الفنى الآلى بداية من مدينة الإسكندرية، وتقييم التجربة وتعميمها على مستوى باقى المحافظات.