كشف المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل السابق ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، عن أن اللجنة أسندت لمكتبة الاسكندرية عملية توثيق مستندات ووثائق أخونة الدولة التى أعلنت عنها فى مؤتمر صحفى يوم 24 يناير الماضى .
وقال المستشار عزت خميس، إن اللجنة أبلغت النيابة العامة بفحص المستندات التى تم العثور عليها لإجراء التحقيق فيما احتوته من معلومات، وتشكيل لجنة من المتخصصين من أساتذة التاريخ والوثائق لتوثيق هذه المستندات لتكون مرجعا باعتبارها جزء من تاريخ مصر وان مكتبة الاسكندرية هى من ستتولى عملية توثيق المستندات.
كانت اللجنة قد أعلنت عن عثورها على العديد من المستندات،داخل مقر جماعة الإخوان الإرهابية وحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، وأهمها ملف القضاء وكيف كانت تتعامل الجماعة الإرهابية مع ملف القضاء والمحكمة الدستورية وتوصيات ومقترحات حول دعم النائب العام من خلال الإسراع فى تعيين دفعات جديدة وتغيير وزير العدل، وسحب سلطات النائب العام، بالإضافة إلى ذلك تم العثور على مقترح بشأن التعامل مع قانون السلطة القضائية.
كما عثرت اللجنة على مستندات داخل مكتب الإرشاد بشأن توصية من المرشد باتخاذ عدد من القرارات الهامة لإخماد الثورة ضد الإخوان، ومنها إقالة المشير حسين طنطاوى، والفريق سامى عنان ورئيس الحرس الجمهورى وقيادات الداخلية والإعلان الدستورى وتغيير قيادات الأمن الوطنى وتطهير القضاة.
وعُثر على مجموعة من المستندات عبارة عن مجموعة مراسلات سرية بين مسئولى الدولة وبين مؤسسة الرئاسة داخل مكتب الإرشاد بما يعنى أن الرئيس المعزول كان يرسل وثائق الأمن القومى إلى المرشد حيث عثر على مراسلات وزارة التعاون الدولى.
وأوضح "خميس"، أن جماعة الإخوان حاولت التقارب بين مصر وإيران عن طريق ضخ نحو 10 مليارات دولار من إيران إلى البنك المركزى المصرى كوديعة وإمدادها بالمواد البترولية.
كما عثر على مستندات تفيد بإنشاء جهاز أمنى إخوانى غير معلن هويته الحقيقية تابع لرئاسة الجمهورية، وتطعيم الأجهزة الأمنية العامة بضباط ذو توجه إخوانى واحتضان ضباط الشرطة والجيش صغار السن من خلال عقد دورات تدريبية لهم لاستخدامهم فى أخونة الدولة.