تقدم 30 مواطنًا كويتيا بطلب من دولة الكويت لإشهار جمعية للمثليين تحت اسم «الحرية» فى الكويت تعتمد على ركائز يتم تسويقها بشكل ممنهج عالميًا لتنطلق محليًا فى الكويت وفقا لصحيفة الراى الكويتية.
وأعادت الصحيفة الكويتية، فى تقريرها الذى نشرته تحت عنوان "الراى تفتح الملف الشائك.. المثلية مؤامرة باسم الحرية" نشر حوار لممثل الجمعية (المُفترضة) الذى كشف مزيدًا من الفصول المثيرة عن الخلفيات والمنطلقات التى دفعتهم للوصول إلى حد طلب الإشهار رسميًا من وزارة الشؤون الاجتماعية.
واعتبر ممثل الجمعية، التى امتنعت الصحيفة عن ذكر اسمه، أن «المثليين لايختلفون عن الآخرين، ولديهم حقوق لا بد أن يحصلوا عليها»، وأن ردة الفعل الغاضبة بعد نشر خبر طلب إشهار الجمعية كانت «متوقعة... لذلك تجد المثليين يتعرضون للضرب والاعتقال والتوقيف».
وفى إطار ما اعتبره «حقوقًا للمثليين»، طالب ممثل الجمعية بإجراء ما وصفها بـ«التعديلات التشريعية اللازمة لإيقاف تجريم التشبه بالجنس الآخر، ولتمكين المتحوّلين جنسيًا من تغيير جنسهم فى أوراقهم الرسمية»، لكنه عجز عن الرد على الجانب الشرعى الذى يحدّد أسس التعامل مع المثليين.
وأضاف ممثل الجمعية المثلية: «إننا قدمنا فى العام 2007 طلبًا رسميًا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتأسيس جمعية خاصة بالمثليين، خصوصًا بعد تزايد أعدادهم، لنيل حماية القانون الكويتى من الملاحقة والمحاسبة والتجريم، لكن الطلب قوبل بالرفض»، لافتًا إلى أنهم سيستندون هذه المرة فى طلبهم إلى منطلقات قانونية عالمية.
ورأت الصحيفة أن هناك مخطط مترامى الأطراف لدول العربية والإسلامية عمومًا والمجتمعات المحافظة خصوصًا، باتت فى مرماه، وهو ترويج للشذوذ من «بوابة الحريات» استنادًا إلى منطلقات قانونية عالمية يتم فرضها على دول العالم بالتدريج وعبر العديد من المعاهدات الدولية.
وأكدت الصحيفة، أن الكويت ومعها شقيقاتها الخليجية والعربية والإسلامية ليست بمنأى عن هذه المحاولات، وهو ما يؤكده وصول الأمر إلى حد جريء جدًا تمثل بقيام البعض بتقديم طلب لإشهار جمعية للمثليين فى الكويت، العام 2007، ومحاولتهم تكرار المحاولة مجددًا الشهر المقبل، حسب ما أكد ممثل الجمعية (المُفترضة) فى حواره السابق.
فى المقابل، أكد عدد من رجال الدين والدعاة فى الكويت أن هناك مخططًا عالميًا لإفساد المجتمعات المحافظة فى كل الأديان، وليس المجتمعات المسلمة فقط، مشددين على أن دور الدولة والمصلحين يتمثل بمواجهة هذا الفساد، ومحاربة مثل هذه الظواهر السلبية التى تتخذ حرية الرأى ذريعة لإفساد المجتمعات ونشر الرذيلة.
وشدد رجال الدين والدعاة، على أن الدولة يقع على عاتقها حمل كبير فى صيانة أخلاق المجتمع، طالب الدعاة بأن تواجه الدولة كل ما يمهد لمثل هذه الأفكار الهدامة، وعلى رأسها حظر مواقع التواصل الاجتماعى التى تفتح المجال لمثل هؤلاء لبث سمومهم فى المجتمعات.
