طلب جهاز الكسب غير المشروع من الأجهزة الرقابية محضر الضبط الخاص بإلقاء القبض على موظفين فى جهاز مدينة 6 أكتوبر، بتهمة بيع قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه بمدينة 6 أكتوبر.
وقالت مصادر رفيعة المستوى، إن الجهاز سيجرى تحقيقًا فى الشق المالى بالنسبة للمتهمين منذ دخولهم المجال العام وحتى القبض عليهم.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واثنين من مسئولى شركة متخصصة فى مجال التسويق العقارى، وصاحبى شركة للاستثمار العقارى جرى إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقى على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه، وتتبع جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود أى مظاهر لوضع اليد.
وسعى المتهمون لبيع تلك الأراضى بمبلغ 350 مليون جنيه، وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة، ونسبة من حصيلة البيع.