قرر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الأسبق، للمحاكمة العاجلة، لتورطه فى وقائع فساد كلفت الدولة أكثر من مليار جنيه، جراء مخالفات مالية وإدارية جسيمة تسببت فى إهدار المال العام.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، فى بيان رسمى، إن النيابة تلقت بلاغا يفيد بوقوع مخالفات مالية جسيمة، وإهدار لأموال الدولة بما يقارب مليار جنيه جراء قيام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الأسبق، بإصدار أوامر إسناد بالاتفاق المباشر لبعض الشركات والهيئات لتنفيذ بعض المشروعات الحكومية.
وأوضح المتحدث باسم النيابة، أن التحقيقات كشفت عن أن المتهم أصدر أوامر إسناد بالأمر المباشر بمبالغ تفوق الحد المالى المقرر قانونا، حيث تجاوزت قيمة قراراته 845 مليون جنيه، فضلا عن صرف 350 مليون قيمة قرض حكومى بدون وجه حق وسند قانونى.