قال التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية الذى يضم فى عضويته 500 منظمة حقوقية وتنموية فى 15 محافظة إنه تابع باهتمام بالغ الدعوات التى صدرت خلال الأيام القليلة الماضية من بعض الأصوات التى تطالب المواطنين بالنزول إلى الشارع وتحريضهم على مخالفة نصوص القوانين المنظمة للحق فى التنظيم والتجمع السلمى ومخالفة قانون التظاهر.
وأكد التحالف، أنه انطلاقا من مرجعيته والتزامه بنصوص الاتفاقيات الدولية ونصوص الدستور والقانون المصرى وإيمانه بحق المواطنين فى التعبير السلمى عن آرائهم، إلا أنه فى الوقت ذاته يدين أية دعوى أو محاولة لمخالفة القانون وتحدى نصوصه، معلنا رفضه تلك الدعاوى التحريضية التى تهدد استقرار واستمرار عمل مؤسسات الدولة بما يعيد إلى الأذهان حالة الفوضى وعدم الاستقرار التى عانت منها مؤسسات الدولة فى السنوات السابقة.
وأشار التحالف، إلى إيمانه بوجود تحديات ومُشكلات يسعى الجميع للتغلب عليها ولكنه يؤمن أيضا أن مواجهة هذه التحديات يجب أن يكون داخل قنوات الحوار الشرعية التى تضمن عملية تفاوضية يسودها الاحترام المتبادل بين الطرفين بعيدا عن محاولات الإثارة والتشكيك التى تمارسها بعض الأصوات المتطرفة التى يعنيها فقط ترويج الشائعات المُغرضة وإثارة الفتن وتزكية الخلاف والفرقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأكد التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية على أن المنظمات الأهلية يجب أن تمارس دورها فى حماية وضمان حقوق الإنسان وحرياته باعتبارها شريك أساسى للدولة فى أحداث التنمية ومواجهة وفضح دعاوى البعض بإفساد ما حققته هذه المنظمات من مكاسب لعل أهمها صدور قانون جديد للعمل الأهلى وتلك المكاسب التى حصلت عليها المرأة فى مجالات عديدة سياسية وثقافية واجتماعية، مؤكدا أنه يجب أن تتضافر جهود تلك المنظمات مع مؤسسات الدولة لاستمرار جهود الإصلاح.