استعرض مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، نتائج أعمال المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية خلال الفترة الماضية.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان والمشرف على مكتب رئيس الوزراء، رئيس المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية، أن المجلس التنسيقى قام خلال الفترة الماضية بالتحرك على عدة أصعدة تشمل: إعداد منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وتنفيذ بوابة إلكترونية موحدة للخرائط الصناعية، إلى جانب إعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات، ومنح حوافز إضافية للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى برامج التعاون مع منظمة اليونيدو.
وفيما يتعلق بالمنظومة الجديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، أوضحت المهندسة راندة المنشاوى أنه يتم إجراء تقييم موضوعي للمتقدمين على الأراضي من خلال معايير استحقاق واضحة لاستبعاد أساليب السمسرة والتربُّح، لافتة إلى أن الأولوية فى التخصيص ستعتمد على تحديد عدد من المعايير بأوزان نسبية ودرجات للتقييم حسب نوع التخصيص.
وحول تسعير الأراضي، أشارت إلى أنه سيتم التسعير بأسعار ثابتة مُعلنة تختلف باختلاف الأماكن وبآليات واضحة للسداد، على أن يشمل سعر المرافق وهامش ربح بسيط، لكن فيما يخص إدارة المناطق، فستكون إدارة منفصلة لكل منطقة صناعية من القطاع الخاص أو بالشراكة مع جهات الولاية، وسيُحصل رسم صيانة سنوي كوديعة صيانة، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة تشغيل وصيانة وإدارة المناطق أياً كانت جهات الولاية.
وحول إعادة هيكلة برنامج دعم الصادرات ودفع متأخرات الشركات، أوضحت أنه تم عقد 12 اجتماعاً مع كل المجالس التصديرية وتم الاتفاق على تسوية مديونيات دعم الصادرات التي بلغت تقريبا حوالى 20 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على عددٍ من آليات تسوية المديونيات المتأخرة للمصدرين وتشمل عمل مقاصة لتسوية مستحقات المصدرين مقابل ما يتحملونه من التزامات للدولة؛ كالضرائب وضريبة القيمة المضافة والجمارك، وتسوية أي نزاعات قائمة حتى 31 ديسمبر 2018، أو عن طريق منح أراض صناعية، أو إدارية، أو تجارية، أو زراعية بقيمة المبالغ المستحقة للمصدرين، أو عن طريق آلية أخرى تتمثل في سداد الفوائد البنكية المستحقة على بعض المصدرين خصماً من مستحقاتهم المتأخرة، لافتة إلى أن هناك إمكانية للدمج بين بعض أو كل الآليات السابقة.
ونوّهت إلى بدء صرف متأخرات دعم الصادرات، موضحة أنه سيتم سداد 10% من إجمالي المستحقات المحسوبة والمؤكدة نقداً بصفة فورية من الموارد المتاحة حالياً بالصندوق، كما أن هناك تسويات ضريبية بقيمة 800 مليون جنيه خصماً من المستحقات المتأخرة للشركات عن الفترة ما قبل 30 يونيو 2016.
ولفتت إلى أن عدة شركات تقدمت للجهات الحكومية بطلبات لضخ أية مستحقات تحصل عليها من الحكومة كاستثمارات في إقامة مشروعات جديدة وتوسعات استثمارية بمشروعاتهم، وتم التوقيع بالفعل مع إحدى الشركات، مشيرة إلى أن الشركات التي لها مستحقات مالية وتتقدم ضمن هذه المبادرة سيكون لها الأولوية في الحصول على أراض كمقاصة لمستحقاتها، وفيما يتعلق بصغار المصنعين أو المصدرين ممن تقل صادراته عن مليون دولار سنوياً، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه سيتم منحهم كافة مستحقاتهم فوراً؛ بهدف تحفيزهم لتوسيع مشروعاتهم.
وتطرّقت إلى ملف تعميق التصنيع المحلي، مشيرة إلى قيام هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بتحليل هيكل الواردات المصرية، وهو ما أسفر عن إعداد قائمة بالصناعات المستهدفة وتشمل 248 منتجا في 14 مجمعاً صناعياً جارٍ الانتهاء من تنفيذها في 13 محافظة؛ حيث تم البدء بطرح 3 مجمعات صناعية أحدها في العاشر من رمضان بالشرقية ويضم 256 وحدة صناعية، والثاني في الغردقة بالبحر الأحمر 218 وحدة، والثالث فى مرغم بالإسكندرية ويضم 204 وحدات صناعية.
وأعلنت أنه تم الانتهاء من إعداد حوافز إضافية للمُصنعين وتتمثل في تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7%، إلى جانب تقديم فوائد منخفضة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث من المقرر أن يقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم كافة التيسيرات الممكنة فى السداد للمشروعات العاملة فى 4500 مصنع، فضلاً عن مبادرة "صنعها فى مصر" لتقديم فائدة مخفضة للنشاط الصناعى.
وفيما يتعلق بالتعاون مع منظمة اليونيدو، أوضحت أنه جارٍ الآن صياغة برنامج عمل محدد لمجالات التعاون مع المنظمة منها برامج لتدريب وتنمية مهارات العمالة الفنية وإدماج التكنولوجيا في عملية التصنيع وتقديم الدعم الفني اللازم في إنشاء المجمعات الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه شرح اللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، تفاصيل البوابة الإلكترونية الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية، موضحاً أنه بعد عرض المنظومة الجديدة لتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تم التجهيز لإطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة.
وأشار اللواء ناصر فوزى إلى أنه فيما يخص ميكنة منظومة تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية تم ميكنة أولويات التخصيص ومعايير المفاضلة، من خلال الحجز الإلكتروني للأراضي، كما سيتم إعلان نتائج تقييم طلبات تخصيص الأراضي وتوضيح أسباب الاختيار على البوابة الإلكترونية.
ونوّه إلى أن إجمالي الفرص المؤكدة بالخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية يبلغ 2057 فرصة، منها 1498 فرصة ولاية هيئة المجتمعات العمرانية، و559 فرصة ولاية المحافظات.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية بقرار رئيس الوزراء رقم 1744 لسنة 2018، برئاسة المهندسة راندة المنشاوى، وعضوية الجهات المعنية بالصناعة وممثلى اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال.