وثق مركز توثيق الانتهاكات فى شمال سوريا فى بيان أصدره حول واقع السجون فى مناطق الشمال السورى الخاضعة لتركيا مقتل 33 شخصا تحت التعذيب فى سجون ومعتقلات الفصائل والجماعات المسلحة التى تدعمها تركيا؛ شمال سوريا كما وكشف ان هذه الفصائل اعتقلت ما لا يقل عن ( 5576 ) شخصا، منذ مارس 2018 وتعرض ( 661 ) شخصا منهم للتعذيب.
ويأتى التقرير وسط قيام المركز بتوثيق المزيد من حالات التعذيب فى السجون، رغم صعوبة الوصول إلى المعلومات، والحصول على تفاصيل متعلقة بهذا الشأن نتيجة قيام السلطات التركية بإغلاق المناطق التى احتلتها فى شمال سوريا أمام وسائل الإعلام، وأمام المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وهو ما يمنح الفصائل مزيدا من القوة والثقة فى المضى بتعذيب المعتقلين فى السجون دون مراعاة القواعد الاساسية التى تضمن حقوق المعتقل. من الاحتجاز التعسفى كأحد الانتهاكات الخطيرة، و“الحرمان من الحرية” بدون سند قانونى.
ينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى مادته التاسعة على: "لا يجوز اعتقال أى أحد أو حجزه أو نفيه تعسفا”. كما ينص فى مادته العاشرة على: “لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق فى أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل فى حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه”.
فى عفرين لوحدها لا يزال مصير نحو 2500 معتقل من أصل 5576 معتقلا مجهولا، حيث يُفترض أنهم إما موتى أو لايزالون قيد الاحتجاز. فضلا عن ذلك، لقى حوالى 33 شخصا "حتفهم تحت التعذيب"، فى حين يموت الكثيرون جراء أوضاع تعتبر مزرية ومنهم من يموت بعض الإفراج عنه، فيما يمكن وصف ما يحدث "بالإبادة".
ورغم أن تركيا تمارس سياسة الصمت وترفض الرد على التقارير الحقوقية التى تتهم قواتها بارتكاب جرائم حرب فى منطقة عفرين، فإن بعضا من بيانات الفصائل التى تدعمها تؤكد بالفعل حدوث انتهاكات، وهى تعترف ضمنيا باعتقال وموت العشرات وهم رهن الاعتقال، لا سيما مع اعلانهم اعتقال أعضاء ورؤساء بعض الأجهزة الامنية وقادة وأعضاء الفصائل بتهم التعذيب والاغتصاب والفساد وغيرها أو تأتى كرد على بعض التقارير والصور والفيديوهات المسربة، تتضمن إقرارا بأن الحادثة "حالة فردية" وانه سيتم معاقبة المتورطين، وهو العقاب الذى لا يتم.