وجه الادعاء الأمريكى لائحة اتهامات لـ"بنك خلق"، الذى تمتلك فيه الحكومة التركية حصة الأغلبية.
وتضم اللائحة تهما تتعلق بالاحتيال وغسيل الأموال، وأنشطة للتهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران فى صفقات بمليارات الدولارات.
من جهته ، قال البنك المركزي التركي حسب ما نقلته وكالة "رويترز" إنه لم ينخرط في أي مخالفات أمريكية، مشددا على أنه سيمارس جميع حقوقه القانونية في إطار هذه القضية بموجب القانون الدولي.
وعقب الإجراءات الأمريكية هوى سهم "بنك خلق" بأكثر من 7% في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".
و"بنك خلق" تأسس في 1933 وبدأ في تقديم خدماته في 1938، وكان على وشك الإفلاس في 2002، لكن أوضاعه تحسنت وأصبح في 2013 سابع أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول.
وهذا ليس الإجراء الأول الذي تتخذه الولايات المتحدة ضد المصرف التركي، حيث حكمت محكمة أمريكية في مايو الماضي على مساعد المدير العام السابق للبنك محمد هاكان أتيلا بالسجن 32 شهرا لإدانته بتهم عدة مثل "الاحتيال المصرفي والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية على طهران".