أعرب نادى القضاة، عن استنكاره لما تم تناوله على أحد الفضائيات والتى قال أنها تناولت أحاديث مغلوطة واعتداءات متكررة على منصب النائب العام ورجال النيابة، بما لا يقبل على الإطلاق.
وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن نادي القضاة أصدر بيانا جاء فيه:
"تابع مجلس إدارة نادي قضاة مصر بكل أسف ما تم بثه خلال الأيام الماضية في إحدى القنوات الفضائية وعلى مواقع الإنترنت ( يوتيوب ) من أحاديث مغلوطة واعتداءات متكررة تنال من منصب النائب العام ورجال النيابة العامة".
وتابع البيان، "وإذ يؤكد نادي القضاة أنه لم ولن يقبل استمرار مثل هذه الإعتداءات السافرة التي زادت حدتها في الأيام الأخيرة بشكل غير مسبوق وذلك حفاظا على قيمة المنصب الرفيع الذي يتولى النيابة عن المجتمع وتمثيل المصالح العامة وأمانة الدعوى الجنائية وحفاظا على عدم استخدام هذه القنوات لتضليل المشاهدين.. إذ إن هناك سبل قانونية نظم المشرع سلوكها لاقتضاء الحقوق ليس من بينها توجيه السباب وإهانة الرموز القضائية".
وإذ يؤكد نادي القضاة، أن سيادة القانون هي أحد أهم الركائز الأساسية للدولة المصرية ويتجسد هذا المبدأ بخضوع كل سلطة من سلطات الدولة الثلاث لمبادئ القانون ، وكذلك التزام الأفراد أيا كانت مهنتهم وقيمتهم وقدرهم بحدود القواعد القانونية، وأن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر الخوض فيما هو مطروح على النيابة العامة من تحقيقات وعلى الأحكام القضائية أيا كان أطرافها تطبيقا لهذا المبدأ وترسيخا له.
وأضاف البيان، "لذا يشدد مجلس إدارة النادي أنه لن يتوانى في القيام بدوره في الدفاع عن قضاة مصر ورجال النيابة العامة وسيتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لرد هذه التجاوزات المسيئة للقضاة ورجال النيابة العامة".
وتابع البيان،"ويهيب نادي قضاة مصر عدم تناول السادة القضاة ورجال النيابة العامة والأحكام القضائية بالنقد والتعليق والانصياع لصوت القانون منعا من الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية".
ويناشد وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والتي نكن لها كل احترام وتقدير ونثمن دورها في توعية الرأي العام ودعم استقلال الوطن ألا تجعل ساحاتها الإعلامية منابر لمن يدنسوا محراب العدالةبأحاديث مغلوطة ومفتراة في غير موضعها".