بالفيديو والصور.. الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي.. الرئيس: تعيين الحدود البحرية يتيح لنا التنقيب عن ثرواتنا.. ورئيس الوزراء يستعرض موقف "تيران وصنافير".. وسامح شكرى: كان ضروريا أن تتم المفاوضات بسرية

•• مفيد شهاب: طول فترة الإدارة المصرية للجزيرتين أعطى للبعض انطباعا خاطئا بأنهما مصريتان •• السيسى يدعو الإعلاميين إلى عدم الاعتماد على شبكات التواصل كمصدر وحيد للمعلومات عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع ممثلى مختلف فئات المجتمع المصرى من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، والمثقفين والإعلاميين والشخصيات العامة، ورئيسى المجلس قومى للمرأة والمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلين عنهما، ورؤساء النقابات المهنية، ورؤساء الكتل البرلمانية وعدد من الأعضاء بمجلس النواب، وشباب الأحزاب والحركات السياسية، والعمال والفلاحين، وعدد من شباب البرنامج الرئاسى للتأهيل للقيادة، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكرى وزير الخارجية، وخالد فوزى رئيس المخابرات العامة، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس الشعب الأسبق، واللواء بحرى محسن حمدى.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس استهل اللقاء بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء مصر. وأكد الرئيس السيسى، أن قيم الصدق والشفافية والأمانة هى القيم الحاكمة للحديث مع الشعب المصري، وأن تحقيق الأمن والاستقرار لا يجب أن يُثنى المصريين عن التحسب لأية تحديات أو مخاطر تحدق بالدولة المصرية، محذراً من أن هدف من يضمرون لمصر الشر والسوء هو ضرب إرادة الشعب المصرى وإحداث انقسام فى نسيجه الوطنى وإشاعة الشكوك والريبة بين أبناء مصر من خلال استغلال كافة الوسائل المتاحة ومن بينها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف إيصال الشعب المصرى إلى حالة من التشكك فى كل شئ. واستعرض الرئيس السيسي الظرف التاريخى الذى تحمل فيه مسئولية الوطن بناء على رغبة شعبية دعته إلى ذلك، مؤكداً على الثوابت التى تحكم قيامه بالمهمة التى كلفه بها الشعب للحفاظ على الدولة، والتى تتضمن التمسك بالقيم والمبادئ فى إدارة علاقات مصر الخارجية والداخلية دون انتهازية أو الدخول فى مؤامرات ضد أى طرف، والحفاظ على اعتدال وتوازن القرار المصرى والسعى إلى التوافق قدر الإمكان، وعدم التفريط فى الحقوق المصرية أو المساس بحقوق الآخرين، فضلاً عن الصبر على إيذاء الآخرين لمصر وإعطائهم الفرصة لمراجعة مواقفهم. وأكد الرئيس على أهمية الانتباه إلى محاولات تزييف الواقع والحقيقة، منوهاً إلى أن وعى المصريين يزداد يوماً تلو الآخر.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسي أشار إلى أن الدولة المصرية حرصت على الالتزام بتلك الثوابت فى إدارتها لملف تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً أن مصر لم ولن تفرط فى أى حق من حقوقها، وأعادت للمملكة حقوقها. وأوضح الرئيس أنه لم يسبق طرح مسألة جزيرتى تيران وصنافير إعلامياً حتى لا تؤذى مشاعر الرأى العام المصرى والسعودي، لاسيما أن الظروف السياسية والأمنية التى كانت قائمة لفترة زمنية طويلة كانت تحتم تولى مصر حماية أمن الجزيرتين. وأكد الرئيس أنه تم الالتزام فى تعيين الحدود البحرية المصرية مع المملكة العربية السعودية بنقاط الأساس التى تضمنها القرار الجمهورى الصادر فى 2 مايو 1990 والذى تم إيداعه لدى الأمم المتحدة، علماً بأن هذا القرار صدر بناء على مطالبات مستمرة من المملكة العربية السعودية باستعادة الجزر.

وأوضح الرئيس أنه لم يسبق تناول هذا الموضوع إعلامياً على مدار الشهور التى سبقت الإعلان عن توقيع الاتفاق حرصاً على عدم تعريض الأمر للكثير من اللغط الذى يؤثر سلباً على علاقات مصر بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يضيف مزيداً من التأثير السلبى على الواقع العربى الصعب. وأشار الرئيس إلى أنه منذ توليه مهام منصبه فى يونيو 2014 طلب من كافة أجهزة الدولة المعنية التى ضمت وزارتى الدفاع والخارجية وجهاز المخابرات العامة القيام بجهد موسع ومعمق لعرض ملف جزيرتى تيران وصنافير.

وقال الرئيس السيسى، إنه طوال السنوات الماضية لم تتمكن مصر من التنقيب عن الثروات فى المياه الاقتصادية الخالصة بمنطقة البحر الأحمر نظراً لعدم تعيين حدودها البحرية مع المملكة الشقيقة، ومن ثم فإن هذا الاتفاق – حال التصديق عليه - سيتيح الفرصة للتنقيب عن الثروات الطبيعية المصرية واستكشافها، على غرار اكتشاف حقل "ظُهر" الذى تم فى أعقاب ترسيم حدود مصر البحرية مع قبرص. كما أكد أن مجلس النواب سيناقش الاتفاقية وسيتم تزويده بكل المستندات والوثائق والدراسات ذات الصلة، التى تمكنه من اتخاذ قراره باطمئنان واقتناع تام.

ومن جهة أخرى، أوضح السفير علاء يوسف، أن الرئيس تناول خلال الاجتماع قضية مقتل الشاب الإيطالى "جوليو ريجيني"، حيث وجه التعازى مجددا لأسرته، معربا عن أمل مصر فى الحصول على معلومات بشأن المواطن المصرى عادل معوض المفقود فى إيطاليا منذ نوفمبر 2015.

وأكد الرئيس السيسى، على العلاقات القوية التى تربط مصر مع إيطاليا، مشيداً بدور القيادة الايطالية التى ساندت مصر بقوة فى أعقاب الثلاثين من يونيو، منوها إلى أن الجانب الإيطالى مدعو دائما للمشاركة فى التحقيقات بشأن مقتل الباحث الإيطالي، والتى تتولى التحقيقات فيها الجهات القضائية ممثلة فى النيابة العامة وليس وزارة الداخلية فقط. ودعا الرئيس السيسى، الإعلاميين إلى عدم الاعتماد على شبكات التواصل الاجتماعى كمصدر وحيد للحصول على معلوماتهم، والتنبه إلى الأكاذيب والادعاءات التى يؤدى تداولها إلى إلحاق الضرر بموقف مصر.

وعلى صعيد الحقوق والحريات، أكد الرئيس أن الدولة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن المنشود بين الحقوق والحريات وبين تحقيق الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل الحق فى التعليم الجيد وفى الرعاية الصحية المناسبة، فضلاً عن حق الإنسان فى وعى حقيقى دون تغييب أو تضليل. وأشار الرئيس إلى دور المجلس القومى لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى الذين يساهمون فى جهود الإفراج عن الأبرياء من السجون، والذين تم بالفعل الإفراج عن أربع قوائم منهم، مشيراً إلى أن هذه الجهود مستمرة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس استعرض عددًا من الانجازات التى تحققت على مدى 22 شهرًا، وفى مقدمتها تحسن الوضع الأمنى الضرورى لجذب الاستثمارات المباشرة، فضلاً عن تحقيق تقدم على صعيد مكافحة الإرهاب فى سيناء بجهود أبناء مصر المخلصين من رجال الشرطة والقوات المسلحة، مؤكداً على أن الجيش المصرى جيشٌ وطنى شريف ينحاز إلى إرادة الشعب. وأشار الرئيس إلى القضاء على أزمات نقص توافر الكهرباء والغاز، وقصور البنية التحتية، منوهاً إلى مشروعات الأنفاق والطرق والكبارى والموانئ التى يتم تدشينها وتنفيذها. وفى سياق متصل، لفت الرئيس إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المشروعات بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء فى 25 أبريل الجاري، مؤكداً على عدم السماح بزيادة أسعار السلع الأساسية، مشيراً إلى تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة المعنية بمعاونة القوات المسلحة لترشيد الأسعار وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.

واستعرض الرئيس عدداً من المشروعات التى يجرى تنفيذها ومن بينها مشروع المليون ونصف المليون فدان، عقب تأسيس شركة الريف المصرى الجديد لطرح وإدارة المشروع، وتطوير محور قناة السويس، فضلاً عن افتتاح مزارع سمكية كبرى فى كفر الشيخ وبورسعيد خلال الفترة المقبلة، وإنشاء المدن الجديدة مثل شرق بورسعيد والإسماعيلية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة والعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد الرئيس على الاهتمام الذى توليه الدولة لتنمية الصعيد، منوهاً إلى أن التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات يراعى أن يكون لكل محافظة من محافظات الصعيد ظهيرها الصحراوى، فضلاً عن وجود سواحل لها على البحر الأحمر، مشيراً إلى أن معظم أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان تقع فى محافظات الصعيد، فضلاً عن مشروعات الإسكان الاجتماعى التى يتم تشييدها فى الظهير الصحراوى لمحافظات الصعيد، بالإضافة إلى المدن الصناعية لتوفير فرص العمل لأهالى وشباب الصعيد.

وقال الرئيس السيسى، إنه سيتم الانتهاء خلال العامين القادمين من توصيل خدمة الصرف الصحى لـ 50% من القرى المصرية، وأن الدولة ستوالى جهودها لمواجهة التعديات على أراضيها بكل حزم ولن تتهاون فى استرداد حقوقها.

واستعرض الرئيس كذلك خلال الاجتماع جهود تنمية سيناء، من حيث بناء المدن الجديدة شرق القناة، وحفر الأنفاق لربط سيناء بالوادي، وسحارات نقل المياه المعالجة إلى شرق القناة لاستخدامها فى الزراعة بعد معالجتها ثلاثياً وفقا ًلأعلى المعايير الدولية المعمول بها، فضلاً عن إنشاء المزارع السمكية، وكذا عشرة مصانع لإنتاج الرخام، وإنشاء التجمعات البدوية التى تضم المساكن وآبار المياه والأراضى الصالحة للزراعة. كما وجه الرئيس الدعوة لشباب مصر للترشح والمشاركة فى انتخابات المحليات، من أجل النهوض بالإدارة المحلية ومكافحة الفساد. وأشار الرئيس السيسى، إلى أن عام 2016 عام الشباب شهد إطلاق البرنامج الرئاسى لتأهيل لشباب للقيادة، منوها إلى لقائه بالمتدربين فى البرنامج مؤخراً للتحدث معهم والاستماع إليهم والتعرف على رؤاهم وأفكارهم، فضلاً عن إطلاق بنك المعرفة المصرى الذى يعد أكبر مكتبة رقمية على مستوى العالم تتيح المحتوى العلمى والمعرفى مجانا للشعب المصري.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس السيسى، أوضح خلال الاجتماع أن مصر تدير سياسة خارجية تتسم بالتوازن والاعتدال، وتحرص على بناء علاقات جادة مثمرة مع كافة دول العالم، مستعرضا النجاحات التى حققتها السياسة الخارجية المصرية فى المحافل الاقليمية والدولية، إذ نجحت مصر فى الحصول عضوية مجلس الأمن لعامى 2016/2017، وكذا على عضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. وأكد أن مصر لا تواجه الإساءة بمثلها وإنما بمزيد من العمل والإنجاز.

ومن جهته، قدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء عرضاً وافياً وشاملاً عن الموقف إزاء جزيرتى تيران وصنافير، والذى تم حسمه وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التى دخلت حيز النفاذ عام 1994 والتى تتمتع مصر بعضويتها. وأوضح المهندس شريف إسماعيل، أن اتفاقية تعيين الحدود التى تمت عام 1906 بين الإمبراطورية العثمانية، ومصر لم تتناول تعيين الحدود البحرية وإنما الحدود البرية من البحر المتوسط حتى طابا، مشيراً إلى أن الملك الراحل سعود بن عبد العزيز كان قد طلب من مصر فى يناير 1950 حماية الجزيرتين، وفى 12 و17 أبريل 1957 أرسلت المملكة العربية السعودية خطابين إلى الأمم المتحدة لتأكيد سيادتها عليهما، ثم تم احتلالهما عام 1967 إلى أن استعادت مصر إدارتهما وفقا لاتفاقية السلام الموقعة فى 29 مارس 1979 على أن تكونا ضمن المنطقة "ج" المسموح فيها بحمل الأسلحة الخفيفة فقط.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن المملكة العربية السعودية دأبت على مخاطبة الخارجية المصرية لتأكيد سيادتها على الجزيرتين. وفى عام 1990 تم إرسال خطاب من الخارجية المصرية يشير إلى تبعيتهما للمملكة بعد اجتماعات مكثفة شارك فيها ممثلون عن مختلف المؤسسات والوزارات المعنية وخبراء قانونيون وبعد موافقة مجلس الوزراء فى ذلك الوقت، وصدر فى ذات العام القرار الجمهورى الذى يحدد نقاط الأساس التى تم بناءً عليها تعيينُ الحدود البحرية المصرية مع المملكة، وتم إيداع تلك النقاط لدى الامم المتحدة واستمرت إدارة وحماية مصر للجزيرتين لحين تحسن الظروف الأمنية والسياسية التى تسمح باستعادة المملكة لهما.

وذكر المهندس شريف إسماعيل أن مصر حاولت فى عامى 2008 و2009 التنقيب عن البترول فى سواحل البحر الأحمر إلا أن المملكة العربية لسعودية اعترضت عام 2010 على أحد مواقع التنقيب بدعوى وقوعه فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، ومنذ ذلك الحين تبحث اللجان المختصة فى البلدين مسألة تعيين الحدود البحرية إلى أن تم التوصل للاتفاق الذى وُقع فى 8 أبريل الجاري.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاق لا توجد به بنود سرية ويُعَين الحدود البحرية لمصر حتى خط عرض 22 جنوباً وليس فقط فى خليج العقبة أو منطقة جزيرتى تيران وصنافير، منوهاً إلى ضرورة طرح الاتفاقية للتصديق عليها من قبل مجلس النواب المصرى وفقاً للدستور.

وأضاف السفير علاء يوسف أن سامح شكرى، وزير الخارجية، أوضح أن نقاط الأساس الواردة بالقرار الجمهورى رقم 27 الصادر فى 18 يناير 1990 والتى تم إيداعها لدى الأمم المتحدة تم تعيينها من قبل هيئة المساحة المصرية وهيئة المساحة العسكرية وكانت تخص شبه جزيرة سيناء وخليج العقبة، ولم يسبق لمصر أن وضعت نقاط أساس على تلك الجزيرتين، وتم تحديد خط المنتصف لتعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة وفقا لتلك النقاط. وأوضح سامح شكرى أنه كان من الضرورى أن تتم المفاوضات بسرية تامة دون ضغوط شعبية، أخذاً فى الاعتبار أن إبرام المعاهدات يُعد اختصاصاً أصيلاً للسلطة التنفيذية التى تتخذ القرار الذى تراه مناسباً وفقاً للصالح العام ثم يتم بعد ذلك وليس قبله إحالتها إلى مجلس النواب من أجل مناقشتها وطرحها للتصديق عليها.

ومن جانبه، استعرض الدكتور مفيد شهاب الفرق بين مفهوم سيادة الدولة على أرضٍ ما وإدارتها لها، مستشهداً على ذلك بالإدارة المصرية السابقة لقطاع غزة، ومؤكداً أن كافة الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان وأن مصر قبلت بإدارتهما وحمايتهما إلا أن السيادة عليهما سعودية. وأكد أن مبدأى التقادم ووضع اليد ليس معمولاً بهما فى القانون الدولي، وإنما فى القانون الخاص. وأوضح الدكتور مفيد شهاب أن طول فترة الإدارة المصرية للجزيرتين أعطت للبعض انطباعا خاطئا بأنهما مصريتان. وأكد الدكتور مفيد شهاب أنه كان حريصاً أثناء دراسته القانونية لملف جزيرتى صنافير وتيران على إتباع ذات المنهج الذى تم إتباعه فى قضية طابا، وأن الاتفاق الذى تم توقيعه جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود والتى استمر عملها ست سنوات وبناء على اجتماعات مكثفة بين الجانبين على مدى شهور طويلة.

وأوضح أن الاتفاقية لن تدخل حيز النفاذ إلا بعد تبادل أوراق التصديق بين مصر والسعودية وليس فقط من خلال تصديق البرلمان المصرى عليها.

ورداً على استفسار الحاضرين، أوضح الدكتور مفيد شهاب أن المادة 151 من الدستور توضح بجلاء الحالات التى يتعين فيها عقد استفتاء شعبى على إحدى المعاهدات وليس من بينها اتفاقيات تعيين الحدود البحرية، بالإضافة إلى أن الدستور المصرى لا يجيز بالأساس إبرام معاهدات يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة كمبدأ دستورى ووطنى عام، فضلاً عن أن اللجوء للتحكيم الدولى يتم بناء على وجود نزاع ينشأ بين دولتين بشأن موضوع ما، وهو ما لا يتوافر فى حالة الجزيرتين اللتين تثبت الدلائل أنهما سعوديتان فضلاً عن أن تعيين الحدود البحرية تم وفقاً لخطوط الأساس التى سبق أن حددتها وأودعتها مصر لدى الأمم المتحدة.

كما شهد اللقاء مداخلتين لكل من محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، واللواء بحرى محسن حمدي، اللذين أكدا أيضاً ذات الرأى الذى انتهت إليه أعمال لجنة ترسيم الحدود بشأن جزيرتى تيران وصنافير.