أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
وتضمنت هذه الجرائم وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية ، جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة " البلطجة" والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر .
