قال المستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات، راعت المعايير والاعتبارات الدولية، ومنها الاستقلالية الكاملة والميزانية والمقر المستقل، موضحاً أنه سيتم تعيين أعضائها وفقا لنصوص دستورية.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الاعتبار الثانى الدولى الذى تم مراعاته فى القانون هو الاستدامة، حيث سيكون مدة أعضائها 6 سنوات مع تجديد نصفى يجرى بعد مرور ٣ سنوات.
وأوضح أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات إذا كانت تتعلق بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا.