أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن السلطات الرسمية فى المملكة العربية السعودية حذرت الرئيس الأمريكى باراك أوباما وأعضاء الكونجرس من "تداعيات اقتصادية"، فى حالة إذا ما أقر الكونجرس مشروع قانون من شأنه أن يورط الحكومة السعودية، لتكون مسئولة أمام المحاكم الأمريكية عن هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقال الموقع الإلكترونى للصحيفة الأمريكية، إن أول هذه التداعيات سيكون بيع مئات المليارات من الدولارات من الأصول الأمريكية التى تحتفظ بها المملكة، والتى تفوق 750 مليار دولار.
ووفقا لمسئوليين فى كلا من الرئاسة الأمريكية والكونجرس، فقد حاول الرئيس أوباما وإدارته الضغط على أعضاء الكونجرس لمنع تمرير مشروع القانون، وكانت التهديدات السعودية مثار مناقشات مكثفة فى الأسابيع الأخيرة بين المشرعين والمسئولين من وزارة الخارجية "البنتاجون" أيضا، كما حذر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى من التداعيات الدبلوماسية والاقتصادية على الولايات المتحدة، إذا تم إقرار هذا التشريع.
وفى نفس الإطار، سلم عادل الجبير وزير الخارجية السعودى، رسالة رسمية من المملكة الشهر الماضى خلال زيارته لواشنطن، قال فيها إن المملكة العربية السعودية ستضطر لبيع ما يصل إلى 750 مليار دولار من السندات الأمريكية فى الخزينة السعودية، وغيرها من الأصول فى الولايات المتحدة وقت أن تفكر أمريكا فى الزج باسم السعودية فى قضية 11 سبتمبر أمام المحاكم الأمريكية.
على الجانب الآخر، شكك عدد من الاقتصاديين الدوليين فى أن السعودية يمكن أن تقوم بمثل عملية البيع المكثفة للأصول الأمريكية، مؤكدين أنها أولا صعبة التنفيذ، وثانيا ستتسبب فى شلل لاقتصاد المملكة قبل الولايات المتحدة، محذرين من أن الخطر الأكبر من وراء هذا التهديد هو أن ذلك يعنى تصاعد التوتر بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
