أحالت النيابة العامة، 5 مسئولين "مأموري" الجمارك بميناء بدر، للمحاكمة الجنائية بتهمة تزوير المستندات لتهريب إحدى الحاويات من الجمارك.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهمين وهم من أصحاب الوظائف العمومية "مأموري حركة ومأموري تعريفة بجمرك بدر الذهبية"، ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية وهي الشهادات الجمركية الخاصة المنسوب صدورها لمصلحة الجمارك المصرية؛ بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة بالشهادات الجمركية آنفة البيان أن إجمالي مشمول الحاويات مطابق لما هو وارد بالمستندات المقدمة من المتهم.
وأضافت التحقيقات، أن المتهمين حال كونهم من الموظفين المختصين بجمارك ميناء بدر قاموا بإثبات بيانات على خلاف الحقيقة، وتتمثل في أن إجمالي مشمول الحاويات مطابق لما للفواتير المقدمة، كما ووصفا وذلك بناء على اتفاق مسبق بينهم وبين أحد المتهمين والذي أمدهم بالبيانات المراد إثباتها في تلك المحررات .