أبقت وكالة فيتش العالمية اليوم الإثنين على التصنيف الإئتماني لمصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وأرجعت وكالة التصنيفات الإئتمانية في تقرير لها، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، قرارها إلى الأداء القوي لمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر في الفترة الأخيرة، بدعم من إجراءات الإصلاح المالي والنقدي التي نفذتها مصر ضمن برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي.
وتوقعت "فيتش" أن يبلغ معدل التضخم الأساسي 9.5% خلال العام الجاري، وينخفض إلى 8% في 2020/2021، مقارنة مع 14.4% في 2018.
ولفتت الوكالة ، إلى أن عام 2019 شهد تحسنا ملحوظا في المؤشرات الاقتصادية، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.6% وانخفض التضخم إلى خانة الأرقام الأحادية، مدعوما من السياسة النقدية الحكيمة وتلاشي آثار تحرير سعر الصرف وانخفاض أسعار النفط العالمية وارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأشادت الوكالة بقرارات البنك المركزي المصري ، بشأن خفض أسعار الفائدة بواقع 450 نقطة على أساس تراكمي خلال 2019، إلى 12.25%، متوقعا أن يسعى المركزي إلى الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية إيجابية، مما يمثل تحولا عن موقف السياسة النقدية قبل الإصلاحات التي بدأت أواخر عام 2016.
وتوقعت الوكالة أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أدائه القوي عند مستوى 5.5% خلال العام المالي الحالي، إذ تقدم أسعار الفائدة المنخفضة الدعم لاستثمارات القطاع الخاص والعمالة وعدلات التوظيف والاستهلاك الخاص.
وأكدت "فيتش" استمرار التزام مصر ببرنامجها الوطني للإصلاح بعد نهاية برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت مصر بموجبه على 12 مليار دولار خلال الثلاث سنوات الماضية، مرجحة أن تتفق مصر مع صندوق النقد الدولي على الدخول في برنامج جديد يهتم بتعزيز أطر التعاون لتقديم المشورة الفنية خلال برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه مصر.
ولفتت الوكالة إلى أن مصر حققت أهدافها المالية حتى الآن، حيث تشير الأرقام الأولية إلى تراجع عجز الموازنة إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض من 9.7% في السنة المالية الماضية، مع تحقيق فائض أولي قدره 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن ضبط الإنفاق كان في قلب هذا التحسن، ما أوجد مساحة من رأس المال لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وتوقعت الوكالة تراجع العجز في الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الدين الحكومي إلى حوالي 83% من الناتج المحلي الإجمالي، من ذروة بلغت 103% في العام المالي 2016/2017، مؤكدة أن مستويات الدين الخارجية لا تزال ضمن الحد المقرر لفئة "بي" من التصنيفات الائتمانية البالغ 28% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقعت "فيتش" أن تحافظ الاحتياطيات النقدية على مستوى تغطية يعادل أكثر من 4.5 أشهر من المدفوعات الخارجية.
وحول أداء الجنيه المصري، قالت الوكالة إن العملة المحلية ارتفعت بواقع 11% حتى الآن خلال 2019، بدعم من قرار البنك المركزي بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.