أوشكت وزارة العدل، على الانتهاء من تطوير وتحديث البنية المعلوماتية للإدارة العامة لقطاعى الخبراء والطب الشرعى من خلال إدخال نظام الميكنة والتطور التقنى بمكاتب الخبراء والطب الشرعى على مستوى الجمهورية تحقيقًا للتحول الرقمى الذى تسعى الدولة لتحقيقه بهدف توفير الوقت والجهد على المواطن، فضلا عن التوسع فى افتتاح مكاتب جديدة فى المحافظات.
وتمكنت وزارة العدل من تطوير وتحديث البنية المعلوماتية لـ 26 إدارة وقسم بقطاع الطب الشرعى.
ويخدم قطاع الطب الشرعى شريحة عريض من المواطنين، والذى ينقسم إلى 4 أقسام رئيسية من حيث مهامها وهى:
أولا: قسم الطب الشرعي الميداني ويختص بتشريح جثث المتوفين فى الحالات الجنائية، والكشف الطبى على المصابين فى القضايا الجنائية والمدني، وفحص أحراز المضبوطات فى القضايا الجنائية.
ثانيا: وقسم المعامل الطبية الخاص بفحص وتحليل أحراز العينات الحشوية أو مضبوطات القضايا الجنائية والمدنية واجراء تحاليل قضايا النسب والتعرف علي بقايا الجثث وآثار المتفجرات والمحروقات ومعجلات التفجير ومساعدات الاشتعال.
ثالثا: قسم المعامل الكيميائية الخاص بالتحاليل عن المخدرات والسموم بأنواعها الطبيعية والمخلقة.
رابعا: قسم أبحاث التزييف والتزوير ويختص بالتعرف علي جرائم التزييف والتزوير والجرائم الالكترونية.
وتقسم مكاتب الطب الشرعى على مستوى الجمهوية من حيث عددها كالتالى:
1-يوجد 29 مكتب طب شرعى ميداني.
2-يوجد 3 عيادات العنف ضد المرأة.
3-يوجد اثنين من المعامل الطبية الشرعية.
4-يوجد 8 معامل كيماوية شرعية.
5-يوجد 10 مكاتب أبحاث تزييف وتزوير.
