أعلنت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن المؤشرات الدولية الموضوعة بمعرفة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة حول كيفية الاشتباه المالى المرتبطة بجريمتى الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وحددت 3 معايير رئيسية يمكن من خلالها الاشتباه فى ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر وبالتحديد فيما يخص العمالة القسرية لضحية وهى :
1)المدفوعات إلى وكالات العمل أو توظيف الطلاب والتى لا تتوافق مع طبيعة أعمالهم أو إلى أطراف تبدو غير ذات صلة.
2)التعاملات المالية مع وكالات التوظيف فى البلدان أو الأقاليم ذات الخطورة العالية فى الاتجار البشر.
3)عدم قيام العمال الأجانب بمسحوبات نقدية أو أية تحويلات للخارج لذويهم أو أية عمليات أخرى على حسابهم.