يرأس الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس الوزراء. غدا الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول اجتماع يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزارى الذى شهدته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرا.
وكانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الأخير على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون الفنى لعام 2017، والموقع فى برلين بتاريخ 19/11/2019.
وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية مساهمات يصل إجماليها إلى 23 مليون و400 ألف يورو، فى صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية، وذلك لدعم مشروعات تقوم بتنفيذها الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، فى مجالات من بينها دعم أنظمة التعليم والتوظيف وتشجيع الدخول إلى سوق العمل، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية.
وعلى مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وألمانيا الاتحادية، بشأن التعاون المالى لعام 2017، والموقع فى برلين بتاريخ 19/11/2019.
وتتيح بمقتضاه الحكومة الألمانية أو أى جهة تشترك الحكومتان فى اختيارها، الحصول من بنك التعمير الألمانى، على مبلغ 9 ملايين يورو لصالح مشروع "برنامج كفاءة الطاقة"، وكذا الحصول على مساهمة مالية تبلغ قيمتها 12 مليون و500 ألف يورو لصالح مشروع "إعادة تأهيل المدارس المهنية "، شريطة أن يساهم ذلك فى تحسين وضع المرأة ومكافحة الفقر، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كان الدكتور مصطفى مدبولى،رئيس مجلس الوزراء، توجه بالشكر للوزراء ونواب الوزراء السابقين، الذين تركوا مناصبهم فى التعديلات الوزارية الأخيرة، مؤكداً أن كلاً منهم أدى واجبه، وبذل أقصى جهده خدمة للوطن فى هذه المرحلة الدقيقة.
وهنأ مدبولى الوزراء الجدد، ونوابهم، متمنياً لهم التوفيق فى المهام الموكلة إليهم، مشدداً على أن كل مسئول فى هذا الوطن يتولى المسئولية يبنى على ما أسسه من سبقوه، ولن يبدأ أحد منهم من الصفر، أو يُلغى ما نفذه من سبقوه، مؤكداً أن المسئولين فى هذه المرحلة لا يهدفون سوى خدمة وطنهم، ومواطنيه.