استمرارا للانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد المهندس المصرى على سالم، المعتقل فى سجون تميم بن حمد منذ عدة أشهر، كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة العدال القطرية ماطلت فى الموافقة على طلب حضور محامى مصرى جلسات محاكمة المهندس المصرى أمام المحاكم القطرية، لافتة إلى أن الموافقة على طلب حضور محامى مصرى جاءت بتاريخ قديم.
وقالت المصاد لـ"انفراد"، إن حسام لطفى ، محامى على سالم، فوجئ عند وصول موافقة وزارة العدل القطرية على حضور محامي مصري أنها بتاريخ قديم، لافتة إلى أن موافقة حضور محامي مصري خرجت بتاريخ 22 أكتوبر كى يستطيع المحامي حضور جلسة 7 نوفمبر، ولكن وزارة العدل القطرية سلمتها إلى محامى المهندس المصرى فى 22 ديسمبر قبل الجلسة التي كان مقرر لها مرافعة 26 ديسمبر بـ4 أيام ، وقد تأجلت جلسة المرافعة ليوم 8 يناير، وتم التقديم على فيزا المحامي في نفس اليوم وفي انتظار الموافقة
وتساءلت المصادر: من السبب وراء المطالة فى الحصول على موافقة حضور محامى مصرى جلسات محاكمة على سالم، ولماذا التلاعب بالمواعيد؟ وهل سيتم قبول الفيزا او لا؟ أم سيوافقون على الفيزا قبل الجلسة بيومين ثم يكتبون عليها أيضا تاريخ قديم؟
وأكدت مصادر مقربة من أسرة المهندس المصرى على سالم، أن السلطات القطرية ترفض حتى الآن حضور محامى مصرى لجلسات محاكمة المهندس المصرى والاطلاع على القضية والترافع فيها.
وقالت المصادر لـ"انفراد"، إن قطر رفضت حضور محامى مصرى جلسات محاكمة على سالم والاطلاع على أوراق القضية، مشيرة إلى أن أسرة المهندس المصرى تقدمت بطلب منذ 4 أشهر لوزارة العدل القطرية، وانتهت من كل الإجراءات وينتظرون موافقة وزير العدل، إلا أن الموضوع لا زال معلق لديه حيث لا يوافق ولم يرفض.