حسام لطفى يكشف مماطلة سلطات قطر فى إرسال تأشيرة السفر للدفاع عن على سالم

تحدث المحامى الدكتور حسام لطفى، عن أزمة الدفاع عن على سالم المهندس المصرى المعتقل فى قطر بتهم ملفقة تحت مزاعم التجسس، والذى تتم محاكمته الآن، حيث تتعنت قطر فى الموافقة على سفر المحامى حسام لطفى، للدفاع عن سالم. الدكتور حسام لطفى، تحدث للإعلامى رجائى رمزى، وقال، بدأنا رحلة الدفاع عن على سالم منذ 3 أشهر، زميلى المحامى القطرى تقدم بطلب لوزارة العدل، والتأجيل تم مرتين، لأن المحامى لم يأت من القاهرة، وأن المحامى على استعداد أن يسافر فى أى وقت إلى الدوحة، وبمجرد أن تصدر تأشيرة الدخول، سأكون هناك خلال أيام". وعن أقصى فترة كان من المفترض أن تتخذها السلطات القطرية للموافقة على سفر لطفى للدوحة، قال:" يبدو أن البعد السياسى للقضية، أدى إلى طول إجراءات تأشيرة الدخول، الطلب مقدم للسلطات القطرية، ونحن فى انتظار اصدار التأشيرة". وأضاف لطفى خلال حواره مع رجائى رمزى، عبر صفحة "الحرية لعلى" على "فيس بوك"، صحيح أن قرار الموافقة على وجود المحامى المصرى للدفاع عن سالم صدر من المحكمة، ولكن أوقات يجب أن تتزامن مع هذا القرار، أو تتلوه بعض الإجراءات المحددة، وفيما يبدو أن الترخيص من الجهات المعنية لم تصدر بعد. وتابع، تواجدت أكثر من مرة فى العديد من المناسبات، داخل دولة قطر، مثل المؤتمرات وندوات، والتأشيرة لم تكن تستغرق أكثر من ساعات. وأشار لطفى، إلى أن التقييم القانونى واضح تماما، فالمهندس على سالم مهندس ناجح، وكان يعمل فى مصر، وكان لديه انتماء للجهة التى كان يعمل بها، وبعد فترة طويلة قضاها هناك، أراد العودة، ولكن بقى أن ينفذ شيء، يجعله يستمر فى مجال تخصصه، وبالفعل بدأ هذا الحديث مع الجميع، ولم يكن هناك أسرار، وكل شيء حدث بعلم السلطات القطرية، أو ربما الشركة القطرية التى كان يعمل بها، والجهة المصرية المعنية، فهناك مشروع تجارى كان محل دراسة من شركة قطرية مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى، وجهات معينة بالإعلام فى مصر، وهى عمل منصة إعلامية، تُوضع فيها محطة "bein sport"، مع محطات أخرى من الدراما المصرية. وعن الاتهامات التى وُجهت إلى على سالم، وأدلة الاتهام، قال لطفى، الأمر تحول إلى اتهام بأنه يضيع أموال على الشبكة الرياضية، وأتهم بأنه يفشى معلومات سرية، تضر بالأمن القومى، ولو نعرف أن هذه المعلومات موجودة على موقع الفيفا، وهى أن الدول المضيفة للمباريات الرياضية، لها الحق فى إنها إذا لم تُوفق تحصل على ترخيص بالبث، أنها تأخذ عدد من المباريات مجانا، تبثها أرضيا، وبالفعل هذا ماحدث، إذن فهو متهم بأنه قام بتسريب، هذه المعلومة، التى هى معلومة للجميع بالضرورة، وبذلك يكون هذا الاتهام غير وارد، لان الفيفا هى التى وضعت هذه القاعدة، وليس المهندس على سالم. ويتابع، أُتهم أيضا على سالم بأنه سرب هذه المعلومات للسلطات السعودية والمصرية، وهذه المعلومات غير خاصة بأمن الدولة، ولكنها خاصة بشركة تجارية تخضع لقوانين الربح والخسارة، وقوانين الشركات. وشدد لطفى، أن حجم الأرباح الذى كان سيعود على الشركة القطرية bein sport، أكثر بكثير مما هو منسوب للمهندس على سالم، لأنه تسبب فى اهداره، بالعكس الرجل كان أمين، على الجهة التى كان يعمل بها". وعن وجود شهود لهذه الصفقة من الجانب القطرى، قال لطفى، الشركة التجارية القطرية، فى هذا التفاوض، هى الشاهد، وكان هذا بعلم الجميع، وكل هذا الكلام ثابت فى التحقيقات، فهذه ليست قضة تخابر ، فالتحقيقات واضحة، وهناك أكثر من موظف مُتهم بالتخابر، والمستثمرون، الذين كانوا سيشاركون، أتهموا بأنهم يعملوا عملية مخابرية، والحقيقة أن القضية ستئول إلى العدل والعدالة، وليس لصالح مصر أو قطر، أو شركة مصرية أو قطرية، فالقانون فوق الجميع، وهو من سيكشف عن تفاصيل هذه الصفقة، التى كانت ستدر الملايين للشركتين. وعن وجود علم لدى ناصر الخليفى، رئيس شركة bein sport، بهذه الصفقة، أكد لطفى، أن المعلومات الموجودة فى الأوراق أن الجميع كان على علم، ولا يمكن أن يأتى الخليفى إلى المحكمة ويقسم بإسم الله، ثم لا يقول الحق، فيجب أن يتذكر أهل السياسة هذا الأمر، أن الشعوب، لا يجب أن تدخل طرفا فى الصراع، وعلى سالم فردا من الشعب المصرى، ولا يجب أن يُعامل بهذه الطريقة، بعد كل ما قدم، لجهة عمل من نجاحات نشهد لها جميعا، وكان هو يتقاضى أجره فقط، ويقينى وعقيدتى، أن القضية سيقضى فيها لا محالة بالبراءة، وأثق فى الثقضاء القطرى، لن ينتهى إلا للبراءة، إذا قرأ القضية من منظور القانون. يذكر أن النظام القطرى يواصل انتهاكاته ضد المصرى المهندس على سالم المعتقل فى السجون القطرية، حيث كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة العدل القطرية ماطلت فى الموافقة على طلب حضور محامى مصرى جلسات محاكمة المهندس المصرى أمام المحاكم القطرية، لافتة إلى أن الموافقة على طلب حضور محام مصرى جاءت بتاريخ قديم.