وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وضبط مصانع أسمدة زراعية مغشوشة.
وكانت أجهزة الأمن نجحت في ضبط مدير مصنع أسمدة ومخصبات زراعية "بدون ترخيص" في الصف، عثر بداخله على "400 طن أسمدة مغشوشة ومقلدة، 250 طن مواد خام مجهولة المصدر، خط إنتاج كامل "4 ماكينات خلط، ماكينة تعبئة وتغليف".
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عامل بمصنع بدون ترخيص في الصف، وعثر بداخله على "200 طن أسمدة مغشوشة ومقلدة، 150 طن مواد خام مجهولة المصدر، خط إنتاج كامل "5 ماكينات خلط، ماكينة تعبئة وتغليف"، وتم استهداف مصنع أسمدة "بدون ترخيص" في الصف، عثر بداخله على "100 طن مواد خام مجهولة المصدر ، 50 طن أسمدة مغشوشة ومقلدة".
وضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة "بدون ترخيص" لتجارة الأسمدة والمبيدات الزراعية، في كفر شكر، وبحوزته "8 طن أسمدة، 5 كيلو جرام مخصبات زراعية ومبيدات محظور تداولها "، وضبط سيارة نقل محملة بــ "15 عبوة حمض فسفوريك، 4 عبوات مخصبات زراعية ومبيدات، 2 طن أعلاف مغشوشة ومقلدة".
وكان النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، بشأن تطبيق القانون علي تداول أو الاتجار فى المبيدات أو البذور أو الأسمدة المهربة أو المغشوشة والتنسيق مع جميع الجهات المسئولة بالدولة لاحتواء ملف المبيدات، لكونها أخطر مدخلات الإنتاج الزراعي وللقضاء على ظاهرة الغش والتهريب.
وقال "مشهور"، إن ضبط سوق المبيدات الزراعية قبل الزراعة تشديدا لما لها من تأثير قوى على صحة المواطنين بداية من مراقبة المصانع مرورًا بنقله وتوزيعه على الفلاحين لضمان منتج زراعى قادر على منافسة السوق العالمية، بالإضافة إلى إدراج عقوبة المؤبد لأصحاب مصانع المبيدات غير المرخصة ومنح الضبطية القضائية لعدد من المهندسين الزراعيين .
وأضاف، أن النسبة الأكبر من أنواع تلك الأسمدة مغشوشة، ومصدرها إما مصانع "بير السلم"، أو دخلت البلاد عبر التهريب لإنتاج أسمدة مركبة أرخص سعرا، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة المركبة المستوردة إثر تحرير سعر الدولار، بالإضافة إلي أن ارتفاع تكاليف تحاليل الأسمدة قبل استخدامها من قِبل المزارعين، يمنعهم من التأكد من صحة النسب المدونة على أغلفة تلك الأسمدة.