ينشر انفراد، أول صورة للمتهم فى قتل أحد المواطنين أثناء مطاردته له عقب قيامه مع رفيقه بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات بالدقهلية، والمعروفة إعلامياً باسم واقعة "شهيد الشهامة"، وذلك فى طار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.
وتلقى مركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية بحدوث مصادمة ومتوفى ببندر طلخا بدائرة المركز، وبالفحص تبين أنه أثناء سير "مدرسة – مقيمة ببندر طلخا بدائرة المركز " مترجلة بالشارع قام شخص مجهول يستقل مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية، بخطف حقيبة يدها، وحال مشاهدة أحد المواطنين "مالك كافيتريا – مقيم ببندر طلخا بدائرة المركز" للواقعة قام بملاحقة مركبة "التوك توك" الذى يستقله الجناه قائداً دراجة نارية "ملكه" إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضاً واصطدمت به سيارة مجهولة قادمة بالاتجاه المقابل، مما أدى لوفاته وفر قائد السيارة هارباً .
تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى واقعة خطف الحقيبة "عاطلين – لهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا"، وتحديد السيارة مرتكبة واقعة التصادم وقائدها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمحلى إقامتهما والأماكن التى يترددان عليها والمحتمل إختبائهما بها حيث أسفرت الجهود عن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بإرتكابه واقعة خطف حقيبة المدرسة بالإشتراك مع المتهم الهارب بإستخدام مركبة "توك توك" قيادته وملك "عاطل - مقيم بدائرة المركز".
وقال المتهم أنه خطف حقيبة يد المجنى عليها برفقة آخر هارب، شاهد الواقعة أحد الشباب فطاردهما مستقلاً دراجة نارية وحال اقترابه منهما ومحاولته الإمساك بهما قاما بدفعه حتى يتمكنا من الهرب فاختل توازنه وسقط أرضاً وإصطدمت به سيارة مجهولة قادمة بالاتجاه المقابل.
وتم بإرشاد المتهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه وأضاف بتخلصه من حقيبة اليد وما تحويه من أوراق بإلقائها بالطريق العام ، وضبط مركبة "التوك توك" المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهة مالكها قرر بسابقة قيام المتهمان بتاريخ الواقعة باستئجار المركبة ملكه مقابل مبلغ مالى، ونفى علمه باستخدامها فى ارتكاب الواقعة.
وتوصلت جهود فريق البحث إلى ضبط قائد السيارة مرتكب واقعة التصادم (سائق - مقيم بدائرة المركز ) والسيارة (ربع نقل) وبمواجهته باعترافات المتهم الأول أقر بها واعترف باصطدامه بالمجنى عليه وهروبه عقب ذلك خشية ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.