قال الدكتورعلى جمعة، مفتى الجمهورية السابق: "الحمد لله شرع الله مطبق فى مصر بما لا يطبق فى مكان آخر فى العالمين"، وروى "جمعة" أول مناسبة تاريخية لإنشاء القانون المصرى فقال: "1864 صدرت مجلة اسمها المجلة العدلية فى الدولة العثمانية ،الخديوى إسماعيل كان لديه خطة أن الدولة العثمانية على شفا الانهيار والإدارة بها نزاع وأراد الاستقلال بمصر، إذ إن الخديوى إسماعيل تسلم مصر وعدد المصريين 9 ملايين نسمة.
وأضاف "جمعة"، فى كلمته خلال اللقاء المفتوح مع طلاب جامعة القاهرة اليوم: "الخديوى إسماعيل أراد الخروج عن الدولة العثمانية، وعدم الخروج عن الإسلام، فجمع العلماء، وكانوا حنفية ومالكية وشافعية واجتمع معهم قدرى باشا وزير الحقانية "العدل حاليا" وكان رجل كبير له مؤلفان أتقن الفرنسية والعربية مع رفاعة بك الطهطاوى، وقال لهم الخديوى أريد التحرر من المجلة العدلية ولا أريد أن أطبقها فى مصر حتى نبتعد عن الدولة العثمانية، ولكن لا أريد أن أخرج عن الإسلام فماذا تنصحون، فقال قدرى باشا أنا هعملك مجلة عدلية أخرى هما ياخدوا برأى ونأخذ احنا برأى آخر".
وأسفر الاجتماع عن ترجمة القانون الفرنسى، وطالبوا رفاعة الطهطاوى بترجمة القانون الفرنسى وعرضه على مفتى الصعيد المالكى لمعرفة مدى مطابقة المواد بالفكر المالكى، قائلا: "هم ليسوا كفار وتمسكوا بالإسلام لآخر درجة وإسماعيل جعل الشريعة هى الأساس لكلية الحقوق، وأنهى رفاعة الطهطاوى الترجمة والمراجعة ومخلوف المنياوى كتب المقررات التشريعية وأصبح هناك مشكلة أننا محكومون بقانون قدرى باشا الحنفى لكنه ليس مراجع وظل حتى 1908 أول مادة فيه "ينفذ هذا القانون الأهلى بشرط ألا يتعارض مع حق المقرر فى الشريعة الإسلامية" وظل حتى عام 1986 وجاء السنهورى باشا ووضع القانون المدنى أخذها من نحو 20 تشريعا على مستوى العالم".
وأكد الدكتور على جمعة، أن حسن الهضيبى كان قاضيا عارض القانون المصرى ورفض قراءته وسانده فى ذلك حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان.