نفت وزارة البترول ما تردد بشأن استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى وتحولها لمستورد للغاز لسد العجز من الاستهلاك المحلى، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى، بهدف سد العجز من الاستهلاك المحلى، حيث أوضحت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ أولأكتوبر 2018، بل وتحولت إلى مُصدر له خلال الربع الأخير من نفس العام.
وأكدت الوزارة، أن القطاع الخاص المصري استطاع الوصول لاتفاقيات للتعاقدعلى شراء الغاز من الحقول الإسرائيلية ليمر بالشبكة القومية للغازات المصرية ويتم إسالته بمصانع الإسالة المصرية وتصديره لأوروبا بعد ذلك بما يعزز مشروع مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، مُشددةً على ارتفاع حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يومياً ليصل إلى حوالي 7.2 مليار قدم3 غاز يومياً، وكذلك توفير نحو 1.5 مليار دولار سنوياً نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال.
كما نفت الوزارة ما تردد حول وجود أزمة وقود في مدينة "العريش" بمحافظة شمال سيناء، مُوضحةً أن جميع المواد البترولية متوافرة في مختلف أنحاء المحافظة بشكل طبيعي، مُؤكدةً أن محطات الوقود في المحافظة تعمل بكامل طاقتها ويتوافر بها كافة المنتجات البترولية وفق الأسعار المعمول بها في السوق حالياً، مُشددةً على الأهمية التي توليها الدولة لمحافظة شمال سيناء والالتزام الكامل بتذليل كافة العقبات أمام مواطنيها وتوفير جميع مستلزماتهم.
وأشارت الوزارة، إلى أنه في إطار جهود الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، قام قطاع البترول مؤخراً بتنفيذ 6 مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية بمعامل التكرير لإنتاج البنزين والبوتاجاز بـ(الإسكندرية والقليوبية وأسيوط والسويس) باستثمارات حوالي 4.6 مليار دولار، وجار تنفيذ 6 مشروعات جديدة بمحافظات (أسيوط والسويس والإسكندرية) بإجمالي استثمارات حوالي 7 مليارات دولار؛ بما يسهم في زيادة طاقة التكرير بالمعامل المصرية.
وقد تم تنفيذ أكبر مجمعين لصناعة البتروكيماويات باستثمارات حوالي 4 مليارات دولار ساهما في زيادة الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية، وجار تنفيذ 4 مشروعات جديدة لصناعة البتروكيماويات باستثمارات تبلغ حوالي 2 ملياردولار، ودراسة إنشاء مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين باستثمارات تبلغ حوالي 8.5 مليار دولار،بالإضافة إلى إقامة مجمع للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بتكلفة استثمارية أكثر من 6 مليارات دولار، وقد تم إنجاز مشروعات في مجال التوسع في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين المنتجات البتروليةوالغاز الطبيعي من خلال تنفيذ خطوط جديدة لنقل المنتجات البترولية والغاز ومستودعات التخزين ورفع كفاءة الموانئ البترولية .