إنفوجراف.. الحكومة: 11.5 ألف مواطن إجمالى المستحقين بتعويضات أهالى النوبة

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافا سلط من خلاله الضوء على عدد من الأرقام عن احتفالية الوفاء بالوعد، وتسليم التعويضات لمن لم يسبق تعويضهم من أهالى النوبة الذين تضرروا من تعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالى، حيث أوضح الإنفوجراف أن 11 ألف و500 هو عدد المستحقين للتعويضات و6 آلاف و171مستحقا هم عدد المتقدمين بطلبات تحديد الرغبة. وأشار الإنفوجراف إلى أن 2009 مستحقا تقرر تعويضهم عينا بتمليكهم الأراضى المقامة عليها مساكنهم و187 مستحقا تقرر تعويضهم عينا بتقرير حق انتفاع لهم باراضى طرح النهر و2020 تقرر تعويضهم عينا بتمليكهم أراضى قابلة للزراعة و302 مستحقين تم تعويضهم تعويضات نقدية . كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد أكد خلال احتفالية تعويض أهالى النوبة الأسبوع الماضى، أن أهالينا من أبناء النوبة هم جزء أصيل من نسيج الشعب المصرى، الذى تحرص القيادة السياسية على حل مشكلاته، من خلال وضع حلول جذرية لها، دون اللجوء إلى المسكنات، وعلى هذا الأساس وَجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى ختام المؤتمر الوطني الثاني للشباب بمدينة أسوان، الذى عُقد فى يناير عام 2017 بحل مشكلة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى، ممن لم يسبق تعويضهم. ونوّه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة قامت، وفق ذلك، بتشكيل لَجنة برئاسة وزير العدل لحصر من لم يتم تعويضهم من المتضررين، وبعد انتهاء هذه اللجنة من عملها، شُكلت اللجنة الوطنية لوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات ومتابعة تنفيذها برئاسة وزير شئون مجلس النواب، ولقد أتمت هذه اللجنة عملها وأتاحت لمُستحقي التعويض أنماطا عديدة من التعويضات؛ للاختيار من بينها، سواء من حيث نوع التعويض أو مكانه، وذلك ليتم تعويض من لم يسبق تعويضهم من أبناء النوبة وفقا لرغباتهم، واليوم نحتفل مَعكم بتسليم الدفعة الأولى من مستندات التعويض، على أن يعقب هذه الاحتفالية تسليم باقى المستندات للمستحقين، وفقاً لجدول زمني تعده محافظة أسوان. وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، على أن ما تحقق اليوم يعتبر خطوة كبيرة تضاف إلى الخطوات، التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسيرة حل مشكلات الشعب المصرى، ولن تكون خطوة أخيرة، وإنما ستعقبها خطوات أخرى لحل المشكلات المتجذرة في الدولة، مشيرا إلى أن الحكومةُ تلقت طلبات عدد من أهالينا في النوبة بإعادة فتح باب تلقي الرغبات لمن لَم يمكنهم التقدم بها في الفترة الماضية، وهو ما لاقى ترحيباً من قبل الحكومة، معلنا، خلال الاحتفالية، عن فتح مرحلة ثانية بالفعل لتلقي الرغبات من مستحقي التعويضات؛ لتكون أمامهم فُرصةً أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، مشيراً، في هذا الصدد، إلى أن كافة طلبات أهالينا سيتم الاستجابة لها، وفقا لما هو معلن من اللجنة الوطنية لصرف التعويضات المشكلة لهذا الغرض وستقوم اللجنة بإعلان موعد تلقى الرغبات والعمل على تلبيتها وفقا للقواعد والإجراءات التنفيذية، التي سبق أن وضعتها في هذا الشأن.