أكد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم أن الدولة المصرية تتبع كافة السبل المتاحة والإجراءات الممكنة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان داخل مصر، وذلك بتطبيق المعايير الدولية والتفتيش المفاجئ والدورى على السجون من النيابة العامة، وتشكيل لجان تختص ببحث ودراسة ملفات حقوق الإنسان، وتفعيل كافة الإجراءات التى من شأنها تحسين أحوال حقوق الإنسان فى مصر.
جاء ذلك فى كلمة لوزير العدل خلال استقباله كلوديا روث نائبة رئيس البرلمان الألمانى، ويوليوس لوى سفير ألمانيا لدى القاهرة.
وأعرب المستشار عبد الرحيم عن ترحيبه الشديد باستضافة اللجان الدولية للإشراف على الأداء المصرى فى مجالات حماية حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة، مؤكدا أن الأمر يواجه بالقانون واستحداث سبل فى مجال الكشف عن التعدى على المرأة جسديا ومعنويا، لافتا إلى أنه فى هذا الصدد سيتم - فى القريب العاجل - افتتاح مركز طبى بمصلحة الطب الشرعى مزود بأحدث الاجهزة.
وأكد وزير العدل أن القضاء المصري، مستقل تماما عن السلطة التنفيذية، ولا شأن له بالسياسة، وأن وزارة العدل كسلطة تنفيذية ليست مخولة بالرقابة على القضاء، ولا دخل للوزارة أو الوزير بالأحكام التي تصدرها المحاكم، مشددا على أن القوانين المصرية تحفل بالضمانات التي تكفل حقوق المتهمين جميعا في كافة القضايا المعروضة على المحاكم.
ورحب المستشار حسام عبد الرحيم بإبرام اتفاقيات تعاون قضائي بين مصر وألمانيا، وتفعيل الاتفاقيات السارية، وذلك حرصا على تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.