أكد هانى يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن توزيع الوحدات السكنية على مدار العامين الماضيين اعتمد على الشفافية والنزاهة، لافتاً إلى عدم وجود شكاوى من فساد فى التوزيع.
وأوضح المتحدث باسم وزارة اإوسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج 90 دقيقة، والمذاع عبر فضائية المحور، أن قانون الإسكان الاجتماعى لعام 2014 يُجرم التقدم بمستندات غير صحيحة أو مزورة بمشروع الإسكان الاجتماعى للحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة، مشيراً إلى أن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة 10 آلاف جنيه، واسترداد الوحدة فى أى وقت.
وأضاف هانى يونس، أنه فى حال تقديم المواطن أوراقه للحصول على وحدة سكنية، يجرى الاستعلام عنه عن طريق شركات استعلام خاصة، للتأكد من صحة البيانات المرسلة.