أشاد عبود الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بقيادة الشخصيات ذات المرجعية العسكرية، مؤكدًا أن فوجئ باستبداد الرئيس المعزول محمد مرسى عقب صعوده للحكم.
وقال "الزمر" فى مقال حمل عنوان "العسكرية برئية من الاستبداد": "قد يظن بعض الناس أن الشخصية العسكرية مستبدة لكونهم يسمعون عن طاعة الأوامر بلا تردد وعدم التراجع عن القرار، ولذلك أكتب هذا المقال الكاشف لحقيقة الثقافة العسكرية المؤهلة للضابط، إذ أن منهج الكلية الحربية يتضمن كتاباً عن فن القيادة ويوضح أنواعها "إرغامية – إقناعية" وفى نفس الوقت يبرز حسنات القيادة الإقناعية ويحث عليها، كما ينبغى أن نعلم أن تدريب القائد على دراسة مهمته واتخاذ قراره قد يصل فى النهاية إلى القول أنه جاهز لتنفيذ المهمة، أو أنه غير قادر على التنفيذ مع طلب إمكانيات إضافية لاستيفاء هذه القدرة".
وأضاف "الزمر": "لا شك أن فى تقدير الموقف استماعا كاملاً للتخصصات قبل القطع فى القرار، وأن محصلة هذه الآراء الفنية هى محل تقدير والتزام من القائد وليس له أن يستبد برأى مخالف لما وصلت إليه اللجان الفنية، ولقد رأيت فى حياتى العملية ما يؤكد وجود شخصيات عسكرية تخلو من الطبع الاستبدادى وكان من بينهم على سبيل المثال اللواء قدرى عثمان بدر، حيث عملت تحت قيادته وكنت آنذاك برتبة الرائد فأمرنى بأمر معين فى مجال تخصصى فراجعته مبيناً له الأسباب، فما كان منه إلا أن عدل عن قراره بلا حرج، ولقد كان من المحافظين الناجحين كمحافظ لأسوان بعد إحالته إلى التقاعد، ولعلى أيضاً فى هذا الصدد أذكر أنه لما اجتمع المجلس العسكرى بقيادة المشير طنطاوى أثناء ثورة 25 يناير تم التصويت بالإجماع على عدم تصدى القوات المسلحة لشعب مصر بأى حال من الأحوال وهو ما يحسب للمشير طنطاوى، والمجلس فى دعم الثورة المصرية وإنجاحها".
وتابع "الزمر" فى مقاله: "لما جاء محمد مرسى، رئيساً مدنياً للبلاد ظننت أن مرحلة الاستبداد قد انتهت، ولكنى فوجئت باستبداد القرار عندما لم يستعن بالمستشارين أو المساعدين، ولكنه اقتصر على فريق محدود من جماعة الإخوان، ولاشك أن الإعلان الدستورى بتحصين قرارات الرئاسة كان أيضاً فى غاية الاستبداد، وكذلك حين رفض فكرة الاستفتاء على الانتخابات المبكرة، والتى عرضها الشركاء من باب مصلحة الوطن".
وتابع قائلاً: "الخلاصة أن الاستبداد لا يتعلق بالعسكريين وحدهم، أو بالمدنيين وحدهم، ولكن هى حالة تصيب بعض الأشخاص من هنا أو هناك".