أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة ستكون على تواصل مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مضيفا أن محمد أنور السادات من المدافعين عن الحقوق.
وأضاف أبو سعدة لـ"انفراد"،"باعتبار لجنة حقوق الإنسان من اللجان النوعية بمجلس النواب، وأن الأولوية ستكون للتشريعات التى نص عليها الدستور والخاصة بالحقوق والحريات، فسيكون على أولوياتها قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان وقانون الجمعيات الأهلية والقانون الخاص بالتعذيب وقانون التظاهر وقانون النقابات العمالية ".
وتمنى أبو سعدة أن تحرك لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قانون الجمعيات الأهلية لوضع المنظمات والحقوقيين، وقانون التظاهر للإفراج عن السجناء، مؤكدا أن المنظمة ستطالب بتعديل قانون التظاهر للاتفاق مع الدستور وتخفيف العقوبات المتواجدة به.