أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الاثنين، أن الفترة الماضية شهدت تغييرات كثيرة فى الهيكل الإدارى بوزارة التعليم العالى وخاصة الموظفين من أصحاب الوظائف القيادية وأولئك الذين كانوا يجمعون بين أكثر من وظيفة فى آن واحد، وذلك استجابة لما نشره "انفراد" يوم 8 نوفمبر الماضى حول تعدد الوظائف لموظفى الوزارة.
وحسب الهيكلة الجديدة، تولى صالح عبد العزيز، مديرًا لإدارة الأمن فقط بعد أن كان يعمل سكرتيرا للاتحاد الرياضى للجامعات والمشرف على مركز المعلومات بمكتب الوزير، ومدير الشئون المالية والإدارية، ومدير عام الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بقطاع مكتب الوزير، وكذلك عين عاطف فايز رئيسًا لقطاع المكتب الفنى للوزير، بعد أن كان رئيسًا لإدارة مركزية ومشرفًا على الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس قطاع التعليم وعضو الأمانة الفنية للجنة القيادات وعضو لجنة مكافحة الفساد.
وتراجع دور أحمد الشيخ ليشغل منصب مدير المكتب الفنى للوزير بعد أن كان يشغل عدة وظائف وهى منصب مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بقطاع التعليم بالتعيين ووظيفة المشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير بقرار وزارى رقم 2418 بتاريخ 14 يوليو الماضى، ما يعنى توليه مسئولية إدارتين عامتين بالوزارة حصل على واحدة منهما بـ"التعيين" والأخرى بقرار وزارى للإشراف من قبل وزير التعليم العالى السابق، كما كان "الشيخ" عضوا بلجنة مكافحة الفساد.
وأوضح الشيحى، فى تصريحات خاصة، أنه يفضل التروى فى اتخاذ القرارات والدراسة المتأنية لها حتى تخرج فى موضعها الصحيح ولا تنال من أحد، قائلا: "لن أرضى بمخالفة للقانون ولن أشارك فى الفساد أو أقف متفرجا عليه".
وتابع وزير التعليم العالى، أنه لابد من إعطاء الفرصة للكوادر الشابة من الموظفين لتقلد الوظائف القيادية، وذلك لتجديد الدماء بالهيكل الإدارى للوزارة وتمكين الشباب المؤهلين للقيام بهذا العمل.
كان "انفراد"، قد فتح ملف تعدد الوظائف القيادية لعدد محدود من الوظائف بديوان عام وزارة التعليم العالى، عقب تولى الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الذى أوفى بوعده فى فتح تحقيقات موسعة بهذا الملف الذى يحتل أهمية كبرى بين موظفى الوزارة.