أصدر وزراء السياحة بمجموعة العشرين 11 توصية للنهوض بقطاع السياحة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تعهد الوزراء بدعم القطاع السياحى وتعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم سياسات متكاملة تعزز مرونة القطاع، إلى جانب العمل على تحسين مستوى إدارة الأزمات.
وترأس الاجتماع الافتراضى لوزراء السياحة بمجموعة العشرين G20 المملكة العربية السعودية وأسفر عن النتائج التالية بحسب البيان المشترك:
تعهد وزراء السياحة فى مجموعة العشرين بالعمل على دعم القطاع السياحي وتعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم سياسات متكاملة تعزز مرونة القطاع، إلى جانب العمل على تحسين مستوى إدارة الأزمات، وتخفيف قيود السفر مع الالتزام ببيئة سفر آمنة والعمل على دعم الاقتصادات النامية التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، وتكليف مجموعة عمل السياحة بالعمل على تحديد التحديات والطرق التى من شأنها تحسين مستوى المرونة لدى القطاع.
الدعوة إلى تحرك دولي سريع في المجال الصحي وسرعة سد الفجوة التمويلية الصحية بشكل فوري، ومناشدة قادة مجموعة العشرين كل الدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية والأفراد، المساهمة في هذه الجهود وسد الفجوة التمويلية البالغة قيمتها 8 مليارات دولار، وتحقيق هذا الهدف وحماية الأرواح والمحافظة على الوظائف ودعم اقتصادات الدول لن يأتي إلا بتضافر الجهود.
تعهدت المملكة العربية السعودية أن تبدأ بنفسها بتقديم 500 مليون دولار إيماناً بروح التضامن والتعاون، موضحة أن الدول والمنظمات الخيرية وشركات القطاع الخاص بذلت جهوداً استثنائية في المساهمة بتقديم 1,9 مليار دولار حتى الآن، من أجل الوصول إلى مبلغ الدعم المنتظر.
لا يزال هناك المزيد مما يجب القيام به ولا بد من التعاون والتضامن الدولي لمحاربة هذا الوباء، فالتحديات الحالية تتطلب تقديم حلول عالمية، وقد آن الأوان للوقوف ودعم الجهود للتوصل إلى لقاح لهذا الفيروس واتخاذ تدابير علاجية أخرى لمحاربته.
وأكد الوزراء التزامهم بالعمل معاً لتقديم الدعم للقطاع، والترحيب بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة من قِبل دول مجموعة العشرين، وكذلك الترحيب بخطة عمل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين التي اعتُمدت استجابةً للأزمة، وتتضمن اتخاذ تدابير للحفاظ على الأعمال التجارية ودعم الأسر الأكثر تأثراً بالأزمة، وحماية العمال، وضمان تقديم الدعم للدول النامية ومنخفضة الدخل.
ضرورة مواصلة التنسيق مع السلطات الصحية وسلطات الهجرة والسلطات الأمنية والسلطات الأخرى ذات العلاقة لتخفيف قيود السفر غير المبررة على السفر الضروري، كسفر العاملين في المجال الطبي والأفراد الذين تقطعت بهم السبل، وتعهد الوزراء بالعمل مع هذه السلطات على ضمان التنسيق عند سن وإزالة قيود السفر، وأن يكون ملائماً وموائماً للصعيدين المحلي والدولي، وتحقيق ضمان سلامة المسافرين.
وأشاد البيان المشترك بالدعم الذي يقدمه القطاع الخاص في الاستجابة لحالة الطوارئ الصحية، مثل المساعدة في عملية إعادة المسافرين إلى الوطن، وتوفير أماكن الإقامة وتقديم الوجبات لهم.
العمل على دعم الاقتصادات النامية التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، ولا سيما في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة وذلك للتشجيع على تحقيق تعافٍ شامل في القطاع، واكتشاف الفرص، مثل برامج بناء القدرات في قطاع السياحة والسفر لمساعدة الاقتصاد العالمي على تحقيق التعافي، ومساعدة القطاع لكي يصبح أكثر شمولاً ومرونة وقوة.
الالتزام بالعمل مع المنظمات الدولية وشركاء القطاع لإدراج قطاعي السفر والسياحة في برامج الاستجابة والتعافي. ورحب وزراء دول العشرين بالعمل الذي تؤديه المنظمات الدولية ذات العلاقة كمنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية UNWTO ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إضافة إلى شركاء القطاع مثل المجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC بشأن الاستجابة والتعافي من تلك الأزمة، وشدد البيان على ضرورة تشجيع كل لدول على المساهمة في هذه الجهود.
الالتزام بضمان بيئة آمنة للسفر والسياحة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك السياحي من خلال تعزيز التنسيق على الصعيد الإقليمي والدولي والالتزام بمساعدة شركات قطاع السياحة خصوصاً المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والعمالة على التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة من خلال تعزيز الابتكار والتكنولوجيات الرقمية التي تمكّن من وجود ممارسات مستدامة وسلاسة في السفر، والالتزام بتسريع انتقال قطاع السياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
أهمية ضمان صحة وسلامة العاملين في قطاع السياحة والسفر، والالتزام بالعمل المشترك لدعم الوصول إلى تعافٍ شامل ومستدام لهذا القطاع.