ينص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المعروض أمام مجلس النواب، علي أن يُشكل في كل مركز مجلس محلى تمثل فيه المدينة عاصمة المركز بثمانية أعضاء وتُمثل باقي الوحدات المحلية الأخري من مدن وأحياء ووحدات قروية في نطاق المركز بثمانية أعضاء عن كل وحدة.
ويختص المجلس المحلي للمركز ما يأتي :
1- إقرار مشروع الخطة السنوية للمركز ومشروع موازنته السنوية ومتابعة تنفيذها والحساب الختامي .
2- تحديد وإقرار خطة المشاركة الشعبيه بالجهود والإمكانيات الذاتية على مستوى المركز في المشروعات المحلية ومتابعة تنفيذها
3- اقتراح إنشاء المرافق التي تعود بالنفع العام على المركز.
4- إقرار القواعد العامة لإدارة وإستخدام ممتلكات المركز والموافقة على التصرف فيها وفقاً للقانون.
5- الموافقة على القواعد العامة لتنظيم تعامل أجهزة المركز مع المواطنين في كافة المجالات.
6- الموافقة على القواعد اللازمة لتنظيم المرافق العامة المحلية بالمركز ورفع كفاءة العمل بها .
7- اقتراح خطط رفع الكفاءة الإنتاجية.
8 - يتولى المجلس المحلي للمركز في نطاق السياسة العامة للمحافظة، الإشراف على أعمال المجالس المحلية للمدن والأحياء والقرى الواقعة في نطاق المركز.
9 - يتولى الرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلي التي تخدم أكثر من وحدة محلية في نطاق المركز
10 - يجوز للمجلس المحلي للمركز، بعد موافقة المحافظ، التصرف بالمجان في مال من أمواله الخاصة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.