بعد أزمات كورونا الاقتصادية.. ماذا يعنى حذف 4 أصفار من الريال الإيرانى؟

وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يسمح بحذف 4 أصفار من الريال وتغيير اسمها إلى التومان، قرار كانت وافقت عليه حكومة الرئيس حسن روحانى في أغسطس 2019 وأرسله إلى البرلمان وفق مقترح البنك المركزي، لكن تطبيق القرار يحتاج موافقة مجلس صيانة الدستور وهو هيئة من رجال الدين تتولى فحص القوانين قبل أن تصبح سارية. وفى حال وافق مجلس صيانة الدستور يتتغير العملة المحلية الإيرانية إلى تومان بدلا من الريال، وستصبح العملة الصغيرة تحمل اسم "قران"، حيث سيكون كل تومان يعادل 100 قران، وبالنسبة للعملات المعدنية الصغيرة فستطلق عليها بارسه، ويتكون كل تومان من 100 بارسه، ووفقا لرئيس البنك المركزى فان هذه الخطة ستستغرق من عامين إلى 5 أعوام لتطبيقها. قرار حذف أصفار من العملة الإيرانية لم يكن الأول، فكل عام كانت تعتزم الحكومة القيام بذلك وتعلن حذف صفرا واحدا، فى وقت تشتد فيه الأزمة الاقتصادية وترتفع نسبة التضخم لكن القرار بقى حبيس الأدراج لم يخرج قانونه عمليا إلى النور، وفيما عدا عام 2017 اضطر البنك المركزى الإيرانى إلى حذف صفر واحد قرار لم ينفذ على أرض الواقع، وكان الاعلان عن القرار بالنسبة لحكومة روحانى مسكنات لمعالجة حالة التردى الاقتصادى والتذمر من ارتفاع الأسعار لكنه لم يكن أبدا حلا لعلاج الأزمة الاقتصادية جذريا أو انتعاش لعملتها التى فقدت قيمتها أمام الدولار خلال العامين الماضيين ، لكن الجديد فى الأمر هذه المرة هو تمرير البرلمان للقانون. وفى اغسطس 2019، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعى حذف 4 أصفار من عملتها الرسمية الريال، الأمر الذى تكرر فى وفى يناير من العام نفسه، حيث أقر رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، أن عملية حذف 4 أصفار من العملة المحلية لن تكون سهلة وستستغرق عامين كاملين حتى يتم توزيع العملة الورقية الجديدة بدلا من العملات القديمة. لماذا قررت إيران حذف أصفار عملتها؟ أسباب عديدة أجبر إيران على حذف أصفار عملتها، فى مقدمتها تراجع قيمة العملة بشكل حاد على مدار العامين الماضيين اثر العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران عقب انسحابها من الاتفاق النووى 2018، وفقدت أكثر من 30% من قيمتها، وقوتها الشرائية، فضلا عن التضخم في إيران الذى أفقد النظام المالي أيضا أكثر من نصف قيمة العملة المحلية، وأصبح ثمن معدن النقود المعدنية أكثر من قيمتها المالية، حيث أن تكلفة طباعة العملة الورقية فئة 500 تومان تصل إلى 400 تومان، فقد ارتفعت معدلات التضخم في إيران إلى مستوى غير مسبوق، حيث تجاوز سقف الـ 42.2% بحسب تقرير لمركز الإحصاء الإيراني خلال فى عام 2019. وشكلت العقوبات الأمريكية عاملا مهما من عوامل تهاوى العملة الإيرانية، حيث واجه اقتصادها أزمة حادة، نتيجة العقوبات على قطاعات حساسة أبرزها قطاعى النفط والقطاع المصرفى والبرتوكيماويات فى اغسطس ونوفمبر2018، التى تغذى بمبيعاتها بشكل رئيسي الموازنة الإيرانية، حيث أدت إلى حرمان خزينة الدولة الإيرانية من مبيعات النفط وبالتالى انخفض مخزون العملة الأجنبية، وارتفعت قيمة الدولار أمام العملة الإيرانية بشكل غير مسبوق على مدار العامين الماضى وشهد سوق العملة فى إيران تقلبات حادة. كما تسببت العقوبات فى انكماش اقتصادى، الأمر الذى انعكس على الأسواق التى ارتفعت فيها أسعار السلع الأساسية بشكل كبير ونقص بعض المنتجات، دفع طهران العام الماضى للحدیث مجددا عن اللجوء لنظام "الكوبونات" لتوزيع السلع على المواطنين، لمواجهة الأزمة. ودخلت أزمة تفشي فيروس كورونا على الخط، وأضاف تفشي الوباء أعباء على الاقتصاد الايرانى، حيث سجيل الاقتصاد الإيراني ثالث انكماش اقتصادي للعام الثالث على التوالي، وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر أبريل الماضى، إن اقتصاد إيران مرشح لتسجيل انكماش اقتصادي خلال العام الجاري بنسبة 6%. تداعيات القرار على الاقتصاد الإيرانى وبحسب تقارير إيرانيةـ، تسعى الحكومة فى المقام الأول من قراراها مواجهة التضخم فى محاولة من حكومة روحانى لخفض الأسعار ومواجهة حالة التذمر التى نجمت عنها تظاهرات عارمة فى نوفمبر 2019 بعد قرار مفاجئ برفع أسعار البنزين 300%، كما يهدف أيضا للحفاظ على قوة العملة الإيرانية وانعاش قيمتها ومواجهة الانهيار الإقتصادى. فضلا عن تسهيل وتحديث ادوات المدفوعات النقدية في التعاملات المحلية فبسبب كثرة الاصفار فى العملة الإيرانية، من الممكن أن يدفع المواطن الإيرانى الملايين من الريالات خلال عملية شراء واحدة لبعض السلع الغذائية البسيطة مثلا، بجانب خفض تكاليف طبع الاوراق النقدية والحد من المشكلات الاعداد الضخمة في التبادل اليومي، واعباء عد العملة والمسكوكات النقدية وحمل المبالغ الكبيرة منها. وبحسب مراقبين فان القرار قد لا يكون له أثر ملموس على الاقتصاد، مع وجود اختناق اقتصادى فى ظل العقوبات الأمريكية، وقد يكون التأثير طفيفا لطالما لم يوازى هذا القرار اصلاحات جذرية للهيكل الاقتصادي والمصرفى، أما الأثر الإيجابى الذى قد يعود عليه بحسب مراقبين هو الأثر النفسي على الإيرانيين، الذين لم يعدوا بعد الآن مجبرين على استخدام مصطلحات "الملايين من الريالات" من خلال إسقاط الاصفار من الأوراق النقدية فى تعاملاتهم اليومية، وهوما سيمنحهم احساس بارتفاع قيمة عملتهم.