يواجه سنودس النيل الإنجيلى، الهيئة العليا بالكنيسة الإنجيلية بمصر، حملة من الطعون ضد قرار السنودس تعليق رسامة المرأة قسيسة عشر سنوات من الآن، ليعاد النظر فى القرار مرة أخرى عام 2027 بعدما تقدم القس أشرف حبيب، بمقترح لأعضاء السنودس فى جلسته التى عقدت نهاية أبريل الماضى يطلب فيه تأجيل القرار عشر سنوات وحصل على 90 توقيع من أعضاء السنودس وتم تأجيل القرار لعشرة سنوات.
من جانبه قال القس داوود نصر ، عضو المجلس القضائى والدستورى للكنيسة الانجيلية ، المنوط به الفصل فى تلك الطعون، أن دستور الكنيسة الإنجيلية يسمح بسحب القرار الذى تم اتخاذه بنفس الآلية أى جمع التوقيعات ، مؤكدًا وجود طعون ضد القرار ، قال إنه لم يطلع عليها حتى اليوم.
وأوضح نصر ، فى تصريحات خاصة لـ " انفراد " ، أن المجلس القضائى والدستورى سوف يدرس الملف دراسة موضوعية محايدة على أن يرفعها للسنودس الانجيلى مرة أخرى من أجل اتخاذ قرار نهائى.
وشدد نصر ، على عدم أحقيته التعليق على القرار من عدمه بسبب عضويته فى المجلس القضائى الذى يفصل فى تلك الطعون مشيرا إلى أن سحب القرار يتطلب 90 توقيع من أعضاء السنودس وهو نفس العدد الذى وقع على عريضة التأجيل.
كانت الكنيسة الانجيلية، قد انقسمت إلى ثلاث تيارات فى قضية رسامة المرأة قسيسة الأول ويمثله رئيس الطائفة الانجيلية لا يرى مانعا دينيا أو مجتمعيا من رسامة المرأة ويراها تطورا اجتماعيا ملحا، أما التيار الثانى وعلى رأسه القس رفعت فتحى ، الأمين العام للسنودس الانجيلى ، فيرى عدم وجود مانع دينى ولكنه يؤمن أن المجتمع غير مؤهل لذلك، أما التيار الثالث فيرى وجود موانع دينية واجتماعية لرفض قرار رسامة المرأة قسيسة.
الجدير بالذكر، أن الكنائس البروتستانتية أو الإنجيلية فى مختلف أنحاء العالم ترسم قساوسة من النساء بينما ترفض الكنائس الكاثوليكية ذلك احتراما لتقاليد الفاتيكان وكذلك ترفض الكنائس الأرثوذكسية الشرقية كهنوت المرأة وتراه مخالفا للإنجيل.