ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعى، لمجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل المختلفة.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، مشيرة إلى ما وصلت إليه أعداد المصابين التى تحولت نتائج التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، وكذا الذين تلقوا العلاج وخروجوا من المستشفيات، هذا إلى جانب إجمالى الحالات المصابة والوفيات الناتجة عن الاصابة بهذا الفيروس، موضحة الموقف الوبائى وتوزيع الحالات الإيجابية على مستوى محافظات الجمهورية، سواء الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات، أو النزل، أو يخضعون للعزل المنزلى، منوهة إلى ما يتعلق بخصائص تلك الحالات الايجابية، من حيث السن، والنوع، والأمراض المزمنة المصاب بها عدد من تلك الحالات.
وأوضحت الوزيرة الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة؛ لتخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل تلقي العلاج، بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، والمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، لافتة إلى أنه اعتبارا من السبت المقبل سيتم الإعلان عن قائمة المنشآت التي يمكن تلقي الخدمات بها.
وفي هذا الصدد ناشدت الوزيرة المواطنين بالتوجه لإجراء الكشف بمنشآت الرعاية الأساسية المتمثلة في وحدات ومراكز طب الأسرة، وذلك من خلال الاستشاريين المتواجدين بتلك المنشآت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث سيتم توفير ممر آمن منفصل عن خط سير حالات الاشتباه بمرضى "كورونا" بالإضافة لمستشفيات آمنة لا يوجد بها حالات "كورونا"، وكذا التوجه إلى العيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة والبدء في إجراء التدخلات والعمليات الجراحية.
كما ناشدت الدكتورة هالة زايد المواطنين الراغبين في صرف أدوية الأمراض المزمنة وأدوية غير القادرين وألبان الأطفال التوجه إلى المنشآت التي سيتم الإعلان عنها، وذلك لمدة 3 أشهر، مشيرة إلى انه سيتم توجيه رسالة نصية للمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة للتوجه لصرف العلاج من الوحدة أو المركز الأقرب لهم وذلك لمدة 3 أشهر.
فيما أشارت الوزيرة إلى أنه بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، سيتم توفير قوافل طبية محددة بالاحياء والقرى لصرف الأدوية لهم، وإتاحة اللجان الثلاثية بالقوافل الطبية المحددة لتوقيع الكشف الطبي، وسيتم تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة تلقائيا طبقا للحالة المرضية.