أنهت وزارة الكهرباء قائمة الشروط الخاصة بتركيب العداد الكودي الخاص بالمناطق العشوائية والمبانى المخالفة، وهى الضوابط التى وضعت بتكليف من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، ومن المقرر أن يعتمد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، هذه الضوابط خلال ساعات.
وأكد المصدر لـ"انفراد"، أن الضوابط تتضمن 5 شروط؛ فى مقدمتها أن توصيل العدادات الكودية للمبانى المخالفة لن يكون سندًا قانونيًا للمستهلك فى حال صدور قرار إزالة للعقار.
العقارات المحرومة من تركيب العداد الكودي
وأوضح المصدر، أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودي، يجب ألا يكون المبنى على أراضى أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الأمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.
لا تعتبر تقنينًا لوضع المستهلك
وجدد المصدر، التأكيد على أن العدادات الكودية لا تعتبر تقنينًا لوضع المستهلك المخالف فى البناء أو الأدوار، مشيرًا إلى أن هذه العدادات مسبوقة الدفع ولا تحمل اسم صاحب العقار أو الشقة، وإنما تحمل "رقم كودى مسلسل".
وقال المصدر، "إن تكلفة العداد الكودي تتحدد وفقًا لمساحة الشقة أو المبنى، بالإضافة إلى قيمة أول رصيد حسب رغبة المواطن، مؤكدًا أن تقديم طلب الحصول على عداد كودى يتم بالمبانى التى يوجد بها عدادات كهرباء، ولم يتم توصيل الكهرباء للأدوار المخالفة بها، بالإضافة إلى المبانى التى لا يوجد بها توصيلات كهرباء شرعية بجميع أدوارها، والتى تستوفى الشروط التى حددتها الوزارة، علمًا بأن هذه العدادات كما أعلنت وزارة الكهرباء، ليست سندًا للملكية أو الحيازة، ويمكن رفعها فى أى وقت فور قيام أجهزة الإدارة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة هذه الوحدات المخالفة.
وتابع المصدر قائلاً: إن قرار مجلس الوزراء بتوصيل العدادات الكودية للعشوائيات، لحل أزمة انقطاع التيار بهذه المناطق فى المقام الأول لضمان حصول وزارة الكهرباء على مستحقاتها المالية، والحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، والتى تؤدى إلى أعطال تكبد القطاع خسائر بملايين الجنيهات.