هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء مجلس إدارة الشركة، وقال: "إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، هو أحد المشروعات القومية الكبرى، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تحقق العاصمة عائدا اقتصاديا كبيرا، دون تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء، مشيرا إلى أنه من أحد أسباب وأهداف تأسيس شركة لمشروع العاصمة الإدارية هو تعظيم الإستفادة من فوائد ومزايا المشروع بكافة تفاصيله، حيث يمتاز المشروع بمزايا عديدة منها:
الموقع الجغرافي المتميز : حيث يقع المشروع شرق مدينة القاهرة الجديدة، فى المنطقة المحصورة ما بين طريقى القاهرة- السويس، والقطامية- العين السخنة الصحراويين، مما سينعكس وبشكل واضح علي توافر مختلف إمكانيات النمو الإستراتيجي وتدعيم الروابط الإقتصادية التي من شأنها تعزيز إتصال مصر بأهم طرق الشحن في العالم، حيث من المقرر أن يصبح المشروع نقطة الإتصال المحورية في منطقة شرق القاهرة، مع توفير وسائل مواصلات إلى المدن البعيدة، وإلى المناطق الصناعية بشرق القاهرة، وإلى مناطق صعيد مصر .
الفرص الإقتصادية المستقبلية : حيث يستهدف مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" توفير طابع فريد وإضفاء هوية متميزة لمدينة عالمية على أعلى مستوى، علي أراضي مصر، وبالتالي التأثير إيجابياً علي توفير مزيج من الفرص الإقتصادية التي من شأنها تنمية جذب الإستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة والمتنوعة."
تجدر الإشارة إلى أن رأس مال الشركة المدفوع يبلغ 6 مليارات جنيه مصرى موزعة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان، وتعد "العاصمة الادارية الجديدة" أحد أهم المشروعات القومية التى تم الاعلان عنها خلال إنعقاد قمة مصر الإقتصادية في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ .
كما يعد مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" قيمة مضافة للإقتصاد المصرى والتنمية المجتمعية المنشودة، حيث يقام المشروع علي مساحة تبلغ 685 كيلو مترا، وهو أحد الأدوات التى تساهم فى تلبية الطلب المتنامي على توفير مساحات جديدة للمشروعات السكنية، وذلك لمواجهة النمو السكاني السريع الآخذ فى الزيادة المفرطة، حيث من المتوقع أن ينمو عدد سكان القاهرة من 18 مليون نسمه إلي 40 مليونا بحلول عام 2050.