أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
وتضمنت هذه الجرائم وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر .
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو الجارى.